(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والعشرين في جاكرتا - جمهورية اندونيسيا 9 -13 ديسمبر 1996 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

136 -          وحث المؤتمر الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء التي تتعرض لقمع أو اضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، والتعرف على احتياجاتها وإبلاغها إلى الدول الأعضاء، من أجل العمل على توفير الإمكانيات المادية البشرية والعينية اللازمة. مع العمل على تكثيف الأنشطة الإسلامية المختلفة ثقافية وتعليمية؛ وكذا المساعدات الإنسانية المتنوعة من أجل تقديم المزيد من الرعاية لتحسين الأوضاع العامة للجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التعريف، داخل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بحقيقة مشكلات الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

137 -          طلب المؤتمر من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات والهيئات الإسلامية الأعضاء في لجنة تنسيق العمل الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى عقد اجتماع، في وقت مبكر، لتدارس وضع خطة عمل بشأن الحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، مع إعطاء أولوية خاصة لأنشطة الجمعيات التي تستهدف تنصير الجماعات والأقليات المسلمة في أجزاء مختلفة من العالم. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إجراء الاتصالات مع حكومات الدول التي بها جماعات وأقليات مسلمة، من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها ورؤية هذه الدول لكيفية إيجاد صيغة تعاونية مع منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل توفير الإسهامات المطلوبة لتحسين أحوال هذه الجماعات والأقليات المسلمة والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية.

138 -          قرر المؤتمر إنشاء فريق للاتصال من المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بنيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء ومحاولات تقويض هوية هذه الجماعات والأقليات، مع إمكانية عقد اجتماعات لهذا الفريق على مستوى وزاري عند الاقتضاء.

139 -          ودعا الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى متابعة أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع الأقليات، بغية الوقوف على ما يجري فيها فيما يتصل بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتقديم تقرير بذلك إلى الاجتماع المقبل لفريق الخبراء. ورحب بالتوصية الواردة في تقرير الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة إعلان القاهرة

<37>