1 -

يؤكد حق الدول الإسلامية غير القابل للتصرف في تنمية وامتلاك وإستخدام وسائل العلم والتكنولوجيا لتطوير مجالاتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

2 -

يرفض جميع السياسات والإجراءات الهادفة إلى إعاقة تحقيق التقدم التكنولوجي للإغراض السلمية في دول أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي باعتبار أن هذه السياسات والاجراءات تتعارض مع الحق المشروع لكل الأمم والشعوب في توفير الحياة الحضارية العصرية اللائقة، فضلا عن أنها تضر بالأمن والسلم الدوليين وتتعارض مع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

3 -

يدعو الدول الصناعية الى تيسير نقل التكنولوجيا الى الدول النامية وإزالة القيود التي تعيق نقل التكنولوجيا إلى الدول الإسلامية بصفة خاصة،

4 -

يدعو الدول الأعضاء الى تعزيز التعاون فيما بينها في مجالات العلم والتكنولوجيا للإغرإض السلمية وبصفة خاصة في إطار اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

5 -

يوصي بالتشاور فيما بين الدول الأعضاء بشأن مايلزم من الإجراءات الواجب إتخاذها إزاء أية دولة أو مجموعة من الدول تفرض قيودا من شأنها إعاقة إنتقال التكنولوجيا الى البلدان النامية وذلك من خلال اجتماع يعقد بشأن هذا الموضوع بدعوة من الأمين العام.

6 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه الى الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.