(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع في داكار - السنغال 24 - 28 أبريل 1978 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 311 - 323"

وخاصة مبادئ السيادة ووحدة الأراضي وأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب وتشكّل أيضاً حاجزاً رئيسياً أمام إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. ويؤكّد المؤتمر على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم السياسية والجغرافية والسكانية والاقتصادية والثقافية والدينية في المناطق المحتلة أو في جزء منها هي إجراءات باطلة ولاغية وغير قانونية ويطالب إسرائيل بإلغاء هذه الإجراءات ووضع نهاية فوراً ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل قد تستغله إسرائيل وتستعين به في تطبيق مثل هذه السياسات والممارسات ويعلن بأن إسرائيل مسؤولة عن جميع إجراءاتها لتغيير واستغلال وتدمير أو مصادرة الأراضي العربية في المناطق المحتلة ويؤكّد حقوق الدول العربية وشعوبها التي تحتل إسرائيل أراضيها في المحافظة على سيادتها الكاملة والشاملة والسيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية وغيرها وثرواتها وأنشطتها الاقتصادية ويؤكّد حقها في استعادة هذه الموارد والأنشطة والثروات وحصولها على التعويضات الكاملة لأي استغلال أو استنزاف أو أضرار وخسائر لحقت بهذه الموارد.

        ويؤكّد أيضاً بأن جميع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والسياحية والمواصلات مع الكيان الصهيوني يجب أن تقطع على جميع المستويات الرسمية وغيرها وتعتبر مثل هذه الخطوة التزاماً جماعياً على جميع الدول الأعضاء واجبة التنفيذ بما أمكن من السرعة.

        ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المؤتمر العاشر عن تنفيذ هذه الإجراءات مسترشداً بقرارات مؤتمر القمة الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات وبقرارات المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

        كما يؤكد المؤتمر أيضاً أن دعم جهود الشعب الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لاستعادة أرضه وحصوله على حقوقه الثابتة والوطنية هما مسؤوليتان وواجبان يحتمهما التضامن الإسلامي الذي يجب إعطاءه تعبيراً ملموساً وعملياً. ويأسف لإخفاق مجلس الأمن في وضع قرارات الأمم المتحدة بخصوص الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني موضع التنفيذ. ويؤكد مجدداً حرمة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والثابتة حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 3236 (أ - 29) وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه في فلسطين.

        ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء لأن تقدم للشعب الفلسطيني جميع أشكال الدعم في كفاحه المشروع ضد الصهيونية والاستعمار والعنصرية لكي يستعيد حقوقه الوطنية والثابتة والتي تُعتبر استعادتها شرطاً أساسياً لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

        ويؤكّد المؤتمر مجدداً أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأن أي تجاهل لهذه الحقيقة لا يخدم السلام العالمي. كما أن المحاولات الرامية إلى المحافظة على الوجود الصهيوني العنصري في فلسطين المحتلة باعتماد حلول ثنائية أو التملص عن جوهر القضية لن تؤدّي إلى أي حل عادل. ولذا يدين المؤتمر هذه المحاولات ويرفضها ويدعو إلى مقاومتها بكل الوسائل والأساليب، كما يدين كافة السياسات والممارسات التي تمس قرارات مؤتمرات الدول الإسلامية وتشكّل انتهاكا لها.

        ويؤكد أيضاً على حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في العمل من أجل إسقاط جميع أشكال التسويات الانهزامية وكافة المشاريع التعسفية والعمل على إخفاق أية تسوية من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين.

<4>