(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع في داكار - السنغال - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1 / 9 - أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 357 - 358"

الدورة الوزارية الخاصة التاسعة لمجلس التجارة والتنمية التي عقدت في جنيف في مارس 1978 م.

       ثالثاً: اتخاذ إجراءات عاجلة لصرف الأموال التي تم الالتزام بها في إطار برنامج العمل الخاص الذي أقر إبان الاجتماع الوزاري الختامي لمؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي الذي عقد في باريس في يونية 1977 م

       رابعاً: إدراج إجراءات واضحة ومحددة في العروض التي ستتقدم بها البلدان المتقدمة في المرحلة النهائية والحاسمة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في جنيف للتحقيق الفعلي للأهداف الهامة التي تضمنها إعلان طوكيو والرامية إلى توفير معاملة تفصيلية وتمييزية دون اشتراط التعامل بالمثل للبلدان النامية خلال هذه المفاوضات.

       خامساً: العمل على الإسراع بإعادة عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض في جنيف لكي يتسنى فوراً وضع البرنامج المتكامل للسلع الأساسية وإنشاء الصندوق المشترك.

       سادساً: اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مشروعاتها للنظام المعمم للأفضليات بوضع لائحة أساسية بإعطاء هذه المشروعات صفة الاستقرار والدوام وبتوسيع نطاقها وفقاً للاتفاقيات التي أمكن التوصل إليها في مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي.

       سابعاً: الإسراع باتخاذ الإجراءات لتنفيذ الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه في الدورة الخاصة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الربط بين حقوق السحب الخاصة وتحويل الموارد إلى البلدان النامية خلال الاستعراض الجاري لحصص الدول في صندوق النقد الدولي، والبحث الجدي في إصدار كمية جديدة من حقوق السحب الخاصة لهذا الغرض وضمان المشاركة المتكافئة والفعالة من جانب البلدان النامية في عمليات صنع القرارات في المؤسسات المالية الدولية.

       ثامناً: الإسراع في اتخاذ الإجراءات لإلغاء كافة القيود التمييزية والانفرادية بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والعمل على قبول قواعد للسلوك في مجال نقل التكنولوجيا تكون لها صفة الإلزام القانوني.

       5 - يحث جميع البلدان النامية على توحيد جهودها من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية وعلى وجه الخصوص في إطار اللجنة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد.

       6 - يؤكد أهمية تزايد التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدان الإسلامية لكي تتمكن مع البلدان النامية الأخرى من تهيئة جو ملائم للحوار بين الشمال والجنوب ويدعو الدول الإسلامية وهي جميعاً بلدان نامية، إلى توثيق روابطها الاقتصادية وإلى رفع مستوى التنسيق فيما بينها لزيادة قدرتها على التفاوض في المفاوضات الجارية الهادفة إلى نظام اقتصادي دولي جديد.

       7 - يحث البلدان النامية على النظر في الدعوة لعقد مؤتمر على مستوى عال لمجموعة الـ 77 قبل انعقاد الدورة الأولى ^*لللجنة العامة للأمم المتحدة من أجل تحديد استراتيجيتها لهذه المرحلة الهامة من مراحل حوارها مع البلدان المتقدمة.

* هكذا وردت بأصل الوثيقة وصحتها للجنة.

<2>