أ)

يتعين على مركز التدريب والبحوث الإسلامية والاقتصادية والإحصائية للبلدان الإسلامية أن يضطلع بدور فعّال في جمع المعلومات والبيانات عن البلدان الإسلامية غير الساحلية في مجالات تكلفة العبور ونصيب الفرد من إجمالي الإنتاج القومي ومعدلات النمو في البلدان الإسلامية غير الساحلية وصادرات هذه البلدان ووارداتها وتدفق المساعدة إليها، ولا شك أن الحصول على التقديرات الدقيقة والشاملة لجميع العناصر التي تؤثر في تكاليف العبور المباشر يعد من أقوى المبادرات التي تستهدف إدخال تحسينات على بعض المشكلات المحددة الخاصة بالعبور (الترانزيت).

ب)

يجب أن تضطلع الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي بدور فعّال في تعجيل عملية تطبيق مختلف القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو، إلى تقديم الدعم لتلبية احتياجات البلدان غير الساحلية وتحسين تسهيلات النقل في بلدان العبور.

جـ)

والدول الأعضاء مدعوة لمساندة الصندوق الخاص الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل البلدان غير الساحلية. ويمكن للبلدان الإسلامية التي يمكنها وضعها من تقديم مساهمات للصندوق اتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الصدد. كما يمكن أيضاً أن تستجيب هذه البلدان للطلب الموجه لها لكي تنضم إلى عضوية مجلس محافظي الصندوق الخاص.

د)

يتعين على الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية تنسيق جهودهما مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل مشروعات مشتركة لمواجهة متطلبات العبور في البلدان الإسلامية غير الساحلية وفي الوقت ذاته يجب تقديم المساعدة الفنية لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الإسلامية غير الساحلية.