مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع في داكار - السنغال - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 8 / 9 - أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 365 - 366"

القرار رقم 8 / 9 - أق
بشأن بحث أوجه التقدم الذي تحقق في مجال التعاون الاقتصادي والإجراءات التي اتخذت
لتعزيز هذا التعاون فيما بين الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي

         إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته التاسعة العادية في داكار، في جمهورية السنغال، في الفترة من 17 إلى 21 جمادى الأول 1398 هـ. الموافق من 24 إلى 28 أبريل 1978 م.

         وإذ يذكر بأهداف التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان الإسلامية.

         وإذ يسجل بارتياح ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن من أجل بلوغ هذه الأهداف.

         وإذ يعرب عن ارتياحه لقيام عدد كبير من الدول، الأعضاء بالفعل بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري.

         وإذ يؤكد أهمية التطبيق الفعال للاتفاقية العامة،

         وإذ يذكر بالقرارات التي اتخذها المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية في قراره 6 / 8 - أق الذي أقرّ فيه مجموع توصيات الدورة الأولى للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،

         وإذ اطلع على تقريري الدورتين الثانية والثالثة للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية اللذين يوصيان بوضع التدابير اللازمة لمتابعة تطبيق مختلف البرامج والمقترحات الرامية إلى تكثيف التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء،

         وإذ يعرب عن تقديره للتقارير التي عرضها عليه - من خلال اللجنة الإسلامية - الاجتماع الأول لمحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء والاجتماع الأول للغرف التجارية والصناعية وفرق الخبراء في التجارة، والتخطيط والتنمية، والنقل والمواصلات، والتعاون الفني.

         وإذ يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبديت عن هذه التقارير خلال الدورتين الثانية والثالثة للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

         وإذ يدرك أن البرامج المختلفة الرامية إلى تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء يتطلب المساندة الكاملة من جانب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

         وإذ يدرك ضرورة تنشيط التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء،

         1 - يقر التوصيات التي وافقت عليها اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من بين هذه التوصيات،

         2 - يطلب من الأمانة العامة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتطبيق برنامج عملها وبحث ما يترتب عليه من أعباء مالية وتحديد حجم الدعم الإداري اللازم لهذا الغرض بما في ذلك تعزيز الأمانة العامة،

         3 - ويحث الدول الأعضاء على تقديم مساندتها الكاملة للأمانة العامة عن طريق تخصيص مساهمات

<1>