وبعد أن أخذ علما بتقرير الأمين العام في هذا الشأن (الوثيقة رقم

ICFM/26-99/PIL/D.15):

1 -

يؤكد الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود في إطار مؤتمر نزع السلاح تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تحقيق تقدم بشأن قضايا نزع السلاح بكامل نطاقها.

2 -

يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها ولذلك يجب متابعتها من أجل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3 -

يشجع الدول على إبرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشار الأسلحة وبناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

4 -

يرحب بالمبادرات الهادفة إلى نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقيق الأمن التي تتخذها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

5 -

يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وتيسير الإجراءات الخاصة ببناء هذه الثقة على هذين المستويين وذلك من أجل التخفيف من حدة التوترات الإقليمية، كما يؤيد ويشجع تعزيز التدابير الخاصة بموضوع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6 -

يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد أسقف إنتاج ومشتريات الأسلحة والإنفاق العسكري يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفر المصادر من أجل التنمية، آخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل إقليم.

7 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.