وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن (الوثيقة رقم

CFM/26-99/PIL/D.21):

1 -

يدين الاستعمار بجميع أشكاله باعتباره عملاً عدوانياً يتعارض مع كل المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.

2 -

يقر بأن آثار الاستعمار قد أعاقت خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ولا تزال تعيق نموها وتقدمها.

3 -

يؤكد حق الدول الأعضاء التي رزحت تحت نير الاستعمار، دون استثناء، في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحصول بشكل عاجل على التعويض العادل عما لحق بها من أخطار وخسائر مادية وبشرية تعرضت لها من جراء الاستعمار أو الغزو الخارجي.

4 -

يؤكد حق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في التعويض عن جميع الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن فترة الغزو والاستعمار والاستيطان للأراضي الليبية، ويدعو الدول المتسببة في هذه الأخطار إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية للاستجابة لمطالب الجماهيرية العظمى.

5 -

يطالب جميع القوى الاستعمارية السابقة والحالية بأن تتحمل مسؤولياتها وأن تقدم جميع التعويضات عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء احتلالها للبلدان النامية.

6 -

يطلب من الدول الأعضاء أن تتعاون في تنسيق جهودها لحث الدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية على تقديم المساعدات الفنية والمالية والمعلومات والخرائط اللازمة للقيام بعمليات إزالة فورية للألغام التي تركتها قواتها في مناطق من أراضي الدول الأعضاء والتي لا تزال تسبب لها أضراراً بالغة وتحول دون جهود التنمية والإنماء في تلك المناطق، ويدعو الدول الأعضاء المعنية إلى التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق هذا الغرض.

7 -

يؤكد حق جميع الدول الأعضاء، دون استثناء، التي رزحت تحت الاستعمار في استعادة ممتلكاتها الثقافية التي نهبت منها إبان فترة الاستعمار، بما في ذلك الآثار والتحف والمخطوطات والوثائق التاريخية