مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 44/ 26- س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 44/ 26- س
بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية
فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان

        إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقد في واغادوغو- بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 18 ربيع الأول 1420هـ الموافق 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999م،

        إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 22/51 الصادر في 27 نوفمبر 1996م، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لوضع حد للتدابير الاقتصادية القسرية والذي عبرت فيه الجمعية العامة عن بالغ القلق إزاء القوانين الاقتصادية القسرية التي سنت مؤخرا والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يخالف قواعد القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة وأهدافها والذي أكد الحق غير القابل للتصرف لكل دولة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي تراه أكثر ملاءمة لرفاه شعبها وفقا لخططها وسياستها الوطنية.

        وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة رقم 17/51 بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة ضد كوبا والذي عبرت فيه الجمعية العامة عن القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء في المنظمة الدولية بسن وتطبيق قوانين وتدابير ترمي إلى تعزيز وتوسيع الحصار الاقتصادي،

        وإذ يؤكد مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء التي عبر عنها القرار رقم 15/8- س (ق.إ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار رقم 16/25 - س الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بشأن قانون داماتو،

        وإذ يستند إلى القرار رقم 42/8 - س (ق.إ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار رقم 43/25 - س الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان، واللذين نصا على تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة العقوبات الاقتصادية الانفرادية لوضع تصور لكيفية مجابهة هذا العقوبات والتخفيف من آثارها.

        وبعد أن اطلع على تقرير وتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة العقوبات الانفرادية،

      وبعد أن أخذ علما بتقرير الأمين العام بهذا الشأن (الوثيقة رقم. ICFM/26-99/PIL/D):

<1>