1 -

يؤكد أن التدابير المنفردة ومحاولات فرض القوانين المحلية التي تستهدف دولاً أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحذر أيضاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينص على تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، كما تتناقض أيضاً مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

2 -

يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان نظرا لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية لهذا البلد.

3 -

يشيد بمبادرة الأمين العام في تشكيل اللجنة التي قررت الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي تكوينها من الدول الأعضاء وبحرصه على دعوتها للاجتماع لدراسة ظاهرة فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية لوضع تصور لكيفية مجابهتها وتخفيف آثارها. ويؤكد أهمية توصيات هذه اللجنة المتضمنة في تقريرها المقدم إلى المؤتمر بهذا الشأن.

4 -

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.