2 -

يقر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ويدعو فريق الخبراء الحكوميين، بموجب تفويضه واستنادا إلى المبادئ المنصوص عليها في إعلان القاهرة، للبدء في إعداد صياغة لمواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان تتخذ شكل عهود (COVENANTS) يتناول كل منها بالتفصيل موضوعا أو عدة موضوعات تستند على ما جاء في الإعلان ودراستها من خلال اجتماعات تخصص لها تمهيدا للتوصية بعرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

3 -

يشجع الدول الأعضاء على دعم وتسهيل إنجاز التفويض الموكل إلى فريق الخبراء الحكوميين من خلال عدة طرق، من بينها، عقد ندوات وورش عمل عن حقوق الإنسان في الإسلام في الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالتعاون مع الأمانة العامة.

4 -

يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء.

5 -

يحيط علماً بتقرير الاجتماع الخامس لفريق الخبراء الحكوميين حول متابعة إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام وما تضمنه من مقترحات وتوصيات كما يطلب من الأمين العام عقد الاجتماع السادس لفريق الخبراء الحكوميين خلال عام 1999 لمواصلة مهمته وفق تفويضه.

6 -

يطلب من الأمانة العامة إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورات القادمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي إلى الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.