Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

المصادرة للأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، والكف عن القيام بأية أعمال، تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

يدعو إلى مشاركة أكثر فعالية للأمم المتحدة، في إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها، يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
يحث جميع الدول والجهات المعنية، على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة؛ لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
يدعو إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، واعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة، "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية"، جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، وإنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
يشيد بصمود لبنان، حكومة وشعباً ومقاومة، وما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية، ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها.
يؤيد لبنان في جهوده، من أجل تحرير جميع أراضيه، حتى الحدود المعترف بها دولياً.
يطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار، التي ألحقتها، أو تسببت بها؛ نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان.
يحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل، من شأنه المساس بسيادة لبنان، واستقلاله السياسي، وسلامة شعبه وأراضيه.
يدين إسرائيل؛ لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتحويل مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة ولاغية، وغير شرعية، وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، المتصلة بالاحتلال والحرب، وخصوصاً اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949م، ويطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.