Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

يطالب المجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لإلزام إسرائيل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين كرهائن في سجونها، خلافاً لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، وحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على الضغط على حكومة إسرائيل، لتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، من زيارة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بصورة دورية منتظمة، وتقديم تقارير عن أوضاعهم، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لهم.
يدين الاعتداءات الإسرائيلية، لاسيما الأخيرة منها، التي استهدفت المدنيين والبني التحتية، والمدارس والمرافق الاقتصادية في لبنان، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، وما نجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، والتي شكلت انتهاكاً صارخاً لتفاهم نيسان / إبريل 1996، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولأبسط المبادئ الأخلاقية،
يطالب المجتمع الدولي والهيئات القضائية منها والسياسية والدول الأعضاء فيها، إدانة إسرائيل والضغط عليها لتقديم التعويضات إلى لبنان، عن الأضرار الناتجة عن اعتداءاتها المتكررة على أرضه،
يؤكد حرصه على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ويؤيد موقف الحكومة اللبنانية، في إصرارها على ضرورة التأكد من الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها مزارع شبعا، وبسط السيادة اللبنانية عليها،
يعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو يدعو، بالتالي، المجتمع الدولي، وبصورة خاصة راعيي عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، إلى القيام بدور أكثر فعالية؛ لإنجاح عملية التسوية، وفق مرجعية مدريد، وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات 425 و242و338، كما يعتبر أن إجبار إسرائيل على الانسحاب من أراض لبنانية، والإصرار على إلزامها بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، يعتبر انتصاراً للبنان يصب في المصلحة العربية والإسلامية، التي لا تكتمل إلا بالانسحاب العاجل والكامل من الجولان السوري المحتل إلى ما وراء خط الرابع من حزيران 1967 وتأمين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة ورفض توطينه خارج أرضه.