إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



          وإذ يشجع الجهود، التي ما فتئت تبذلها دول المنطقة، ضمن إطار منظمة الإيقاد، ومنظمة الوحدة الإفريقية؛ من أجل تعزيز السلم في الصومال،

          وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، بشأن الوضع في الصومال (وثيقة رقم ICFM/27-2000/PIL/D.5):

  1. يؤكد تمسكه باستعادة وصون وحدة الصومال، وسيادته، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي.
  2. يلاحظ، مع التقدير، الجهود الحثيثة، التي تبذلها منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال، وتخفيف معاناة الشعب الصومالي، وذلك بالتعاون مع دول المنطقة، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، في إطار الطرح المشترك، ويدعو الأمين العام إلى حث مختلف الفصائل الصومالية، إلى قبول الحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.
  3. يؤيد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل المصالحة الوطنية في الصومال، والذي عقد في جيبوتي يوم 1 مايو 2000، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، والسلطات التقليدية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ويحيي الجهود المبذولة من قبل فخامة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي، والتزامه من أجل الوصول إلى حل لمشكلة الصومال.
  4. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم التوجه الإيجابي المترتب على عقد مؤتمر جيبوتي، الرامي إلى تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في الصومال.
  5. يوجه نداءً ملحاً إلى جميع قادة الفصائل الصومالية؛ لكي يشاركوا في مسار السلام، الذي بدأ في جيبوتي، ويضعوا المصالح العليا للشعب الصومالي فوق مصالحهم الخاصة، ويوافقوا على تنفيذ المقررات ذات الصلة، الواردة في قرارات هذا المؤتمر.
  6. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء، التي قدمت الإغاثة والمساعدة الإنسانية للشعب الصومالي، ويحثها على مواصلة ذلك.
  7. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم التطور الإيجابي، الناشئ عن الجهود الحميدة، التي بذلتها جمهورية مصر العربية، بصورة عاجلة، وإلى تقديم المساعدة الضرورية؛ لإحياء المدارس لترغيب الشباب وتشجيعهم، كذلك النظر في إمكانية تشكيل قوة أمنية موحدة للصومال، والمساعدة في توفير الظروف الملائمة، لفتح مطار مقديشو الدولي.
  8. يناشد المجتمع الدولي، بشكل عام، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص، والمنظمات، والمؤسسات الإنسانية الإقليمية، والحكومية، وغير الحكومية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتضامنية، لتقديم المساعدات المالية والعينية للجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي؛ لمساعدتهما على التغلب على

<2>