إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



الممتلكات الكويتية، التي سبق وإن استولى عليها العراق، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 1284(1999) (الفقرة 14-ب)، ويؤكد على أهمية تقريره، الذي قدمه إلى مجلس الأمن، ويرحب ببيان مجلس الأمن حول هذا التقرير.

  1. يؤكد أن العراق، بقبوله للقرار 686 (1991)، والقرار 687 (1991)، يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ الفقرة (2 - ب) من القرار 686، والفقرة (16) من القرار 687، اللتين تتعلقان بمسؤولية العراق، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، عن تعويض أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة، واستنفاد الموارد الطبيعية، أو أي ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها.
  2. يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 949، الذي يطالب العراق بأن لا يستخدم مرة أخرى قواته العسكرية، أو أية قوات أخرى، بشكل عدواني أو استفزازي، لتهديد جيرانه، أو عمليات الأمم المتحدة في العراق.
  3. يرحب بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس تعاون دول الخليج، في دورته العشرين المنعقدة في 29 نوفمبر 1999 في الرياض، والذي كرر دعوته إلى حكومة العراق لإظهار رغبة حقيقية في التعاون للإفراج عن جميع الأسرى، والمرتهنين الكويتيين، ورعايا الدول الثالثة، والكشف عن مصيرهم، كما طلب إلى العراق، أيضاً، أن يثبت نواياه السلمية تجاه الدول المجاورة له.
  4. يرحب بالجزء (أ) من قرار مجلس الأمن رقم 1284، والذي يقرر إنشاء لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، التي تحل محل اللجنة الخاصة، التي أنشئت بموجب الفقرة 9 (ب) من القرار 687 (1991). ويدعو العراق معاودة التعاون مع مجلس الأمن، بهذا الشأن. كما يرحب بتعيين رئيس لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش السيد/ هانز بليكس، ويدعو العراق للتعاون الجاد معه.
  5. يؤكد احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعرب عن تعاطفه مع الشعب العراقي في محنته، كما يرحب في هذا المجال، بالقسم (ج) من قرار مجلس الأمن 1284، المتعلق بالمبادرات الإنسانية، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي، داعياً حكومة العراق إلى التعاون التام مع القرار.
  6. يشدد على ضرورة احترام العراق لأمن الكويت، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي، ويؤكد على حتمية قيام العراق بالاعتراف الصريح والواضح، بأن غزو دولة الكويت واحتلالها هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والإسلامية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، كما يجدد

<2>