مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والعشرون في كوالالمبور (دورة الإسلام والعولمة) ـ
تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا ـ قرار 1/27 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار 1/27 - أق
بشأن المشاكل الاقتصادية، التي تواجه الدول الإسلامية

        إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في دورته السابعة والعشرين (دورة الإسلام والعولمة)، المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا، خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ، الموافق 27 إلى 30 يونيه 2000م،

        إذ يستذكر القرار رقم 1/8 - أق (ق.إ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

        وإذ يستذكر، أيضاً، القرار رقم 1/26 - أق، الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

        وإذ يستذكر كذلك القرار رقم 6/24 - أق، الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي طالب الدول الأعضاء بتعزيز الأسواق شبه الإقليمية، والإقليمية وإحياء مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة، فيما بينها،

        وبعد أن نظر، باهتمام بالغ، فيما انتهت إليه نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، التي بموجبها، تم إنشاء منظمة التجارة العالمية،

        وإذ يلاحظ أن العولمة والتحرير المتنامي، قد جعلا من البيئة الخارجية عاملاً حاسماً في عملية التنمية، وخاصة منذ أن أصبحت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أكثر عرضة للتأثر بالمنافسة الشديدة، والتقلبات المفاجئة، التي تشهدها مجالات التجارة الدولية، والتدفقات المالية والنقدية، والتغييرات في مجال التكنولوجيا،

        وإذ يلاحظ، بقلق، أن الاقتصاد العالمي يواجه، بين الحين والآخر، تقلبات حادة وأزمات في بعض المناطق، تعاني منها مناطق أخرى، وتؤثر في مجالات مختلفة، نظراً للصلة القوية في ما بين اقتصاديات العالم، مما أدى إلى التأثير على العملات الدولية والأسواق المالية، وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام،

        وإذ يبدي قلقه، بسبب الأزمة المالية الدولية، التي أصبحت تكتسب أبعاداً مزعجة، لتشكل تهديداً للتنمية الاقتصادية في العالم، وإذ يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتناول الأزمة المالية، بشكل شامل.

<1>