Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

يدعو البلدان المتقدمة، إلى مزيد من تحرير التجارة، وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق، التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية، وكذلك الحصول على نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، والإفادة من نظم الاستثمار والتكنولوجيا.
يحث الدول الأعضاء، على مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها، وذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن، من عناصر التكامل بين اقتصادياتها، وتجنب المزيد من التهميش.
يحث الدول الأعضاء، أيضاً، على تنسيق جهودها الهادفة، إلى إجراء الاتصالات اللازمة، مع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية بالأمر، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، وعدم إلحاق أي أذى بصادراتها، من مختلف السلع والمواد.
يناشد الدول المتقدمة أن تهيئ بنية، تتسم بقدر أكبر من العملية والإنصاف والشفافية، بما يمكن البلدان النامية من تنفيذ برامجها الخاصة، بالتقويم الهيكلي؛ بغية تمكينها من تحقيق تنمية مستديمة، ويحثها على دعم الصندوق المشترك، الذي أنشأته الأونكتاد؛ بغية تثبيت أسعار المواد الخام.
يلاحظ، بكل تقدير، أن تبادل وجهات النظر، حول القضايا الاقتصادية العالمية الراهنة، يجري تداولها بانتظام، خلال الدورات السنوية للكومسيك، مما يتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء، لتبادل خبراتها وتنسيق مواقفها، حول هذه القضايا.
يلاحظ، بقلق بالغ، تطبيق التشريعات المحلية على أراضي أخرى، بما فيها البلدان الإسلامية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية، في تلك البلدان، ويرفض كافة التدابير القسرية، التي تعد باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، ويدعو المجتمع الدولي بوضع حد لمثل هذه الاتجاهات، التي تعيق ترسيخ التعاون، في المجالين الاقتصادي، والتجاري بين الدول التي تنوي ذلك.
يقر بضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ اتفاقيات أورجواي، ويطلب من الأمانة العامة، والمؤسسات المعنية، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إعداد تقارير، وتقديم مقترحات لتنفيذ برامج المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء، التي قد تجد مصاعب في مواجهة التحديات الجديدة.
يطلب، من الأمين العام، رفع تقرير، في هذا الشأن، إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين.