إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


     



 

أ.

تفادي توقف رؤوس الأموال المثيرة للقلق، وحالة عدم الاستقرار، وذلك لتحقيق استفادة قصوى من الأسواق المعولمة لرؤوس الأموال، بتقليص الأخطار إلى حدها الأدنى.

 

ب.

احتواء التأثير السلبي لتداول العملات، على الاقتصاديات الصغيرة.

 

ج.

التقليص من احتمال حدوث الأزمة مستقبلاً.

 

د.

الحد من انتقال عدوى الأزمة.

 

هـ.

تحقيق نوع من التناسق في السلوك الجيد للحكومات والقطاع الخاص

  1. يؤكد على ضرورة المحافظة على القوة المحركة للإصلاح، إذ هنالك مؤشرات على أن الآفاق الباعثة على التفاؤل للاقتصاد العالمي، قد أخمدت، شيئاً ما، جذوة التحمس لإصلاح النظام المالي العالمي.
  2. يوافق على أن الأمر ما زال يقتضي القيام بأعمال حيوية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة أسعار الصرف، وتحرير حساب الرأسمال، واستخدام القيود على حركة رؤوس الأموال، وتنظيم النقد الاحتياطي، وتداول العملات، وسلوك وكالات تقدير الجدارة الائتمانية.
  3. يحث إلى قيام البلدان النامية والناشئة والمتقدمة، في هذه المجالات، التي حظيت فيها التوصيات بدعم كبير، للتعجيل بتنفيذ هذه الاقتراحات؛ من أجل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، والعمل، بالتالي، على نحو أهم، على تدعيم النمو والرخاء المستمرين.
  4. يدعو إلى تمثيل الاقتصادات النامية والناشئة، تمثيلاً فعلياً في المشاورات، التي تجري حالياً، إذ إن العملية الأكثر شمولية تعتبر السبيل الوحيد، لتمويل السلطة المعنوية لصناعة القرار الجماعي، بشأن إصلاح النظام المالي الدولي.
  5. يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص، في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى إيجاد المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية، لتطبيقها بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.
  6. يطلب، من معهد أنقرة ، إلى دراسة الأمر ومتابعته، لا سيما ما يتعلق منه بانعكاساته على الدول الأعضاء ، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم إلى المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية.

<2>