Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

المقــــرر بوركينا فاسو

تداولت اللجنة بشأن مختلف التطورات الهامة على المسرح الاقتصادي العالمي، وأكدت ضرورة تنشيط عمل هذه اللجنة، كما أكدت على حاجة الدول الأعضاء، إلى المشاركة بنشاط في جميع عمليات صنع القرار، بما في ذلك العولمة وتحرير التجارة، والأنظمة التجارية والمالية متعددة الأطراف، حتى يضمنوا حماية مصالحهم. وعند صياغة المقترحات، ضمنتها اللجنة الأفكار، التي عبر عنها معالي داتو سيري الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في خطابه، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع والعشرين لوزراء خارجية الدول الإسلامية.

أكدت اللجنة حاجة المجتمع الدولي العاجلة، إلى اتباع نهج شامل، نحو حل الأزمة المالية، كذلك أقرت الحاجة إلى تحسين قدرات وأساليب المؤسسات المالية الدولية، وذلك فيما يتعلق بمنع وإدارة وحل الأزمات المالية الدولية، في الوقت المطلوب، وبأسلوب فعال. ودعت اللجنة، كذلك، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ التدابير الملائمة، لضمان مشاركة جميع البلدان، في مزايا العولمة، بصورة منصفة.

كلفت اللجنة مركز البحوث الإحصائية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للبلدان الإسلامية بأنقرة، بمتابعة ودراسة قضية إعداد نظام مالي دولي منتظم ومدعم، وبخاصة من زاوية آثاره على الدول الأعضاء، وتقديم تقارير دورية، إلى الدورة السنوية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومنها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

تهيب اللجنة بمنظمة التجارة العالمية، أن تدعم، في مختلف الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، البعد الإنمائي، وذلك من خلال عدة أمور، من بينها إعمال الأحكام الخاصة بالمعاملة الخاصة والمتمايزة، مثل زيادة الفترة الانتقالية، من عملية تنفيذ اتفاق جولة أوروجواي. كما تدعو اللجنة إلى رفض إدخال قضايا غير تجارية، مثل العمل والمعايير البيئية، ضمن برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، نظراً لآثارها الضارة، على تهيئة بيئة تجارية دولية عادلة وحرة ومنصفة. ورأت اللجنة ضرورة إعادة النظر، في هيكل عملية صنع القرار، في منظمة التجارة العالمية؛ من أجل كفالة مزيد من الشفافية.

واتفقت اللجنة على الحاجة، إلى رصد عملية تنفيذ اتفاقيات جولة أوروجواي، أن تولي الأولوية القصوى للعمل الجاري، في منظمة التجارة العالمية، وطلبت من الأمانة العامة، ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، خاصة البنك الإسلامي للتنمية، أن تقوم بإعداد واقتراح برامج للمساعدات الفنية؛ لمساعدة تلك الدول الأعضاء، التي تواجه صعوبات في التصدي للتحديات الجديدة، ودعت، في هذا السياق، البنك الإسلامي للتنمية، لتكثيف الجهود؛ بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء، وتأهيلهم للمشاركة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف المقبلة، في إطار منظمة التجارة العالمية.

<2>