إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


     



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والعشرون في كوالالمبور (دورة الإسلام والعولمة) ـ
القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ قرار 2/27 - أت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار 2/27 - أت
بشأن التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية والإقليمية

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في دورته السابعة والعشرين ( دورة الإسلام والعولمة)، المنعقدة في كوالالمبور، من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ، الموافق للفترة من 27 إلى 30 يونيه 2000م،

          وبعد أن درس تقرير الأميـن العام، بشـأن التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئـة الأمم المتحـدة، ومنظمات دوليـة وإقليمية أخرى، الـوارد في الوثيقة رقم
ICFM/27-2000/ORG/D.5،

          وإذ يدرك علاقات التعاون الممتازة القائمة، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وخاصة تلك المتجلية في عملهما المشترك، من أجل نصرة قضيتهما المشتركة الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف،

          وإذ يأخذ، في الحسبان، العلاقة الودية القائمة بين منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، والتي تمتاز بتبادل وجهات النظر والتشاور والحضور المتبادل في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية، التي تعقدها كل منهما،

          وإذ يلاحظ العلاقة البناءة القائمة بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وكذلك الدعم، الذي تتلقاه منظمة المؤتمر الإسلامي، من حركة عدم الانحياز، في الجهود، التي تبذلها لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط:

  1. يأخذ، بارتياح، علماً بتقرير الأمين العام رقم ICFM/27-2000/ORG/D.5 ، بشأن التعاون، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، والذي يعكس المجهودات المتواصلة والمتزايدة للأمين العام، في إقامة علاقات تعاون مثمرة، مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
  2. يسجل ارتياحه للتعاون الممتاز، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ويحث المنظمتين، كلتيهما، على مواصلة عقد الندوات واللقاءات المشتركة، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعود بالفائدة على دولهما الأعضاء.
  3. يأخذ علماً بمشروع اتفاقية التعاون، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ويطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء؛ لدراستها، وإبداء الرأي بشأنها.

<1>