إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



ICFM/27-2000/FC

المتمثل في إقامة سوق إسلامية مشتركة، أو أي شكل آخر من أشكال التكامل الاقتصادي.

  1. وجدد المؤتمر التأكيد على اتجاه بعض البلدان المتقدمة، لربط القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، بالمعاملات التجارية, مؤكداً أن مثل هذا الموقف كفيل بتقويض الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة تبادل تجاري متعدد الأطراف، يتسم بالعدل والتحرير والنزاهة. كما دعا المؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى تجنب إدراج مثل هذه القضايا في برنامج عملها.
  2. وطلب المؤتمر من البلدان المتقدمة، التي لم تزد من قيمة مساعداتها الإنمائية الرسمية، أن تفعل ذلك، كما تتماشى مع الإستراتيجية الإنمائية الدولية، وتنسج على منوال البلدان، التي أسقطت الديون المستحقة لها على أقل البلدان نمواً.
  3. وطلب المؤتمر، من البلدان المتقدمة، تنفيذ برنامج العمل للتسعينات لصالح أقل البلدان نمواً، والبلدان غير الساحلية، وتطبيق سائر القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما الإنكتاد التاسع، والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الرفيع المستوى، بشأن المبادرات المتكاملة، لصالح أقل البلدان نمواً، بخوص تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، لصالح أقل البلدان نمواً، لعام 1997م.
  4. ورحب المؤتمر بقرار الدعوة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث، المعني بأقل البلدان نمواً، عام 2001م، ودعا جميع الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف إلى اتخاذ التدابير الملائمة للتحضير لهذا المؤتمر.
  5. وجدد المؤتمر نداءه إلى البلدان المتقدمة النمو؛ كي تبادر إلى تخفيض الديون على الدول الإفريقية، بقدر كبير، بما فيها بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون، وكفالة تدفقات مالية جديدة وكافية للبلدان الإفريقية، بشروط ميسرة.
  6. وشدد المؤتمر على أهمية تخفيض ديون أقل البلدان نمواً، بنسب كبيرة، وذلك من خلال تدابير تخفيف عبء الديون، وبخاصة توخي المرونة، عند تطبيق معيار الأهلية للاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بحيث تصبح جميع البلدان الأقل نمواً، مستوفية لشروط المبادرة، والتي دعا إلى التبكير بتنفيذها؛ بغية تمكين مزيد من البلدان المؤهلة من الانتفاع بها.
  7. ورحب المؤتمر بتمديد المهلة المحددة لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لغاية سنة 2000م؛ لتمكين البلدان الأكثر تأهيلاً، من تحديد موقفها، وأشار ـ مع القلق ـ إلى أن تسعة بلدان، فقط، هي التي تمكنت، حتى الآن، من تحديد موقفها.

<36>