1.

يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية وعن لجنة القدس، وخاصة خلال دورتها الثامنة عشرة، ذات الصلة بقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي.

2.

ويؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، ولاسيما قـــراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية القدس، وخاصة القرارات رقـم 252 (1968 )، 267 ( 1969 )، 465 ( 1980 )، 476 ( 1980 )، 478 (1980 )، 1073 (1996 )، وقرار الجمعية العامة رقم 51/223 لسنة 1997، وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، الذي يعتبر الضمانة الأساسية لاستتباب السلام في المنطقة.

3.

يدعم موقف دولة فلسطين الذي يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف، وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، ويؤكد أن القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويؤكد رفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4.

يشيد بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني " انتفاضة الأقصى المباركة" للدفاع عن مدينة القدس الشريف وجميع المقدسات،ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل.

5.

يدعو الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته المباركة ( انتفاضة الأقصى ) وفي دعم نضاله العادل والمشروع، ويدعو إلى استخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية، كما يدعو المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ نظراً للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لتعزيز صمود الانتفاضة الفلسطينية المباركة.

6.

يرحب بقرار جمهورية العراق بتخصيص مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية، المصدرة بموجب مذكرة التفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الغذاء، والدواء، والمستلزمات الأساسية الأخرى، ولمساعدة عائلات شهداء الانتفاضة، باعتبار ذلك مطلباً إسلامياً لدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة.

7.

يدين سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، ويؤكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن، ويطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة؛ طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

8.

يطالب مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة، وفقاً للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في المذابح الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى.

9.

يدين، بشدة، إسرائيل لاستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وخاصة اليورانيوم المستنفذ والغازات السامة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، للتأثيرات القاتلة والسلبية التي يحدثها على الإنسان والأرض والزرع في المناطق الفلسطينية.

10.

يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف، وبقية الأراضي الفلسطينية؛ حتى يتمكن من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويعبر عن استيائه من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، حيث إن هذا الموقف لا ينسجم إطلاقاً مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية؛ بوصفها راعياً لعملية السلام، وعضواً دائماً في مجلس الأمن، وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة السلم والأمن الدوليين.

11.

يؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان الحل العادل والشامل.

12.

يؤكد دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وفق الأسس، التي انطلقت منها في مؤتمر مدريد للسلام، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وخاصة قرارات مجلس الأمـن رقم 242 (1967) و338 (1973) و425 (1978)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، تلك القرارات التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف، وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه (حزيران) 1967، ومن جميع الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً. والدعوة إلى التنفيذ الدقيق والصادق لكل الاتفاقيات الموقعة، في هذا الإطار، بين الأطراف المعنية.

13.

يؤكد أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس، التي قامت عليها عملية السلام، وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار هذه العملية، والمماطلة في تنفيذها، والتنصل منها، وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قد أدى إلى تدمير العملية السلمية، ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

14.

يؤكد استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين؛ حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

15.

يدعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لدى إعلانها على الأرض الفلسطينية، وتقديم كل أشكال الدعم لها؛ لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيه 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويناشد دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

16.

يدعو إلى العمل لدى الأمم المتحدة، ولدى المؤسسات والمحافل الدولية، لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإعادة المبعدين، وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية، ورفع الحصار والإغلاق المفروضين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات، وهدم المنازل، والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

17.

يحث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

18.

يؤكد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة من أجل عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، قصد اتخاذ الإجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

19.

يحث المجتمع الدولي، وكل الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لإسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسات والصناديق الدولية المانحة، على وقف المساعدات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، والجولان السوري المحتل.

20.

يقرر المؤتمر وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية، طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، طالما استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل، في إطار عملية السلام، إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب، وقطع العلاقات الاقتصادية، ووقف جميع أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف، والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

21.

يدعو إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، وإلى اعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة " المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية " جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، ويدعو إلى إنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، والتنسيق بين مكتب المقاطعة الإسلامية ومكتب المقاطعة العربية.

22.

يشيد بصمود لبنان، حكومة وشعبا ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا. ويطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها أو تسببت بها؛ نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان، ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها، كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، ويشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه. ويحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان، واستقلاله السياسي، وسلامة شعبه وأراضيه.

23.

يدين، بشدة، سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتحويل مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

24.

يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي، وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن، والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ باعتبار أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

25.

يؤكد المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا)، في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني، في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية، بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين؛ طبقاً للقرار الدولي رقم 194. كما يدعو الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

26.

يطلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار وتعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ويعرب عن تقديره للمواقف التضامنية لهذه المنظمات، ومساندتها لنضال الشعب الفلسطيني العادل.

27.

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.