1.

يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، وخاصة دورتها الثامنة عشرة.

2.

يؤكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242(1967).

3.

يؤكد دعم موقف دولة فلسطين، الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيه 1967، كما يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4.

يؤكد بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والأعراف الدولية، التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية، والإدارية، والاستيطانية الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والديمغرافي، والعمراني، والتراثي، والحضاري لهذه المدينة المقدسة؛ باطلة ومخالفة، لقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة؛ لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً للقرار رقم 446.

5.

يطالب جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والدعوة إلى تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملاً يمكن أن يفسر بأنه اعتراف ضمني بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل، التي تدعي أن مدينة القدس عاصمتها. والإعراب عن إدانة ورفض القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي، والتصريحات الأمريكية القاضية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها. ويدعو إلى قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها للقدس، أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

6.

يدعو إلى الطعن قانونياً في صحة القانون، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لأن هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها؛ مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف. كما أن الأرض المنوي إقامة هذه السفارة عليها في القدس المحتلة، هي أرض مسروقة، وملك لوقف إسلامي.

7.

يطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

8.

يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لحمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها برفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل، وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين، وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

9.

يدين، بشدة، قرارات "المحكمة العليا" الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف، وخاصة القرار الصادر في 25/7/1996، بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك، والقرار الصادر في 23/9/1993، الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءا من مساحة دولة إسرائيل، ويعتبر المؤتمر هذه الإجراءات أعمالا استفزازية متعمدة، تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المـآثر الدينية، والتاريخية، والثقافية، في مدينة القدس الشريف، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

10.

يدين، بشدة، السلطات الإسرائيلية لإصدار أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف، ومنعها من ممارسة أعمالها بحرّية، ويعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلا للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحـرير الفلسطينية وإسرائيـل، في إطـار عملية السـلام، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضا للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

11.

يدين، بشدة، التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، حول تقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويحذر، بشدة، من مغبة تنفيذ أوامر سلطات الاحتلال الإسرائيلية الخطيرة لقواتها الأمنية باقتحام الحرم القدسي الشريف، ويؤكد أن مثل هذا الإجراء يعتبر تحدياً سافراً لمشاعر المسلمين، ودعوة مكشوفة لدفع الأوضاع إلى الانفجار الشامل، ولإراقة المزيد من الدماء.

12.

يناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل، على وجه السرعة، وفاءً بمسؤولياتهما في تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة، لوضع حدٍ للاعتداءات الإسرائيلية التي تذكي أجواء التوتر في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

13.

يشيد بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني؛ لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها لحماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما يعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شمل هذه الوكالة بعطفه ورعايته، ويسر لها إمكانات سخية أتاحت لها مباشرة نشاطها في أحسن الظروف.

14.

يشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة، مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم. ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة، وتسهيل مأموريتها قصد حشد الإمكانات، وتوظيف كل الطاقات المالية، للمساهمة في إنجاز مشاريعها بالقدس الشريف.

15.

يؤكد مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخاصة اليونسكو، وجامعة الدول العربية، ويدعو إلى تنظيم مؤتمرات للتعريف بقضية القدس الشريف، وشرح المخاطر المحدقة بها.

16.

يدعو الفاتيكان والكنائس الشرقية وغيرها من الكنائس والمقامات الدينية المسيحية للمشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف؛ حرصا منها على احترام البعد الروحي لجميع الأديان، وضمانا للتعايش السلمي بينها، والتزاما بقرار مجلس الأمن 242 بتاريخ22/11/1967م الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس. وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى وخاصة:

17.

يؤكد، مجدداً، قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو إلى تقديم الدعم لبيت مال القدس الشريف وصندوق القدس.

18.

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.