1.

يجدد التهنئة والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية، رئيساً وحكومة وشعباً، ويشيد بدور المقاومة اللبنانية الباسلة، وبالصمود اللبناني الرائع، الذي أدى إلى اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.

2.

يدين، بشدة، إسرائيل؛ لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، بما فيها الاعتداء على مواقع القوات السورية العاملة في لبنان.

3.

يدين إسرائيل، بشدة؛ لاستمرارها في احتلال مواقع على الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، إضافة إلى مزارع شبعا؛ خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 425 (1978)، وفي خرقها اليومي لحرمة أراضي لبنان وأجوائه ومياه الإقليمية.

4.

يؤكد الحرص على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ويؤيد موقف الحكومة اللبنانية في إصرارها على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة لغاية الحدود المعترف بها دولياً، وبسط السيادة اللبنانية عليها، ويؤكد حق لبنان في استعادة كل شبر من أراضيه المحتلة، مع احتفاظه بحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل المشروعة، حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا، ويدعم حقه في مياهه في وجه الأطماع الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي.

5.

يؤيد المؤتمر الموقف اللبناني المطالب بالإبقاء على عدد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، دون تخفيض أو تغيير في طبيعة عملها، خاصة في ضوء استمرار تهديدات واعتداءات إسرائيل، وخروقها لحرمة أراضي لبنان وأجواءه ومياهه الإقليمية، ويكلف المؤتمر المجموعة الإسلامية، لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بمواصلة التحرك من أجل حشد التأييد للموقف اللبناني.

6.

يدين إسرائيل لزرعها عشرات الآلاف من الألغام في الأراضي اللبنانية التي احتلتها، والتي سببت وما تزال تسبب، سقوط عشرات الضحايا، وتلحق الأضرار المادية الفادحة، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسليم خرائط حقول هذه الألغام، ويشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتبنيها إزالة هذه الألغام في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية، والأمم المتحدة.

7.

يطالب المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية والدول الأعضاء بـإدانة إسرائيل، والضغط عليها لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على أرضه، منذ قيام دولة إسرائيل ولتاريخه.

8.

يطالب المجتمع الدولي، أيضاً، بـاتخاذ كافة الإجراءات كي تفرج إسرائيل، فوراً، عن جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيل، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907، ويحث الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، على الضغط على حكومة إسرائيل؛ لتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية الأخرى، من زيارة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بصورة دورية منتظمة، وتقديم تقارير عن أوضاعهم، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لهم. ويطالب بإصدار قرار من قبل المنظمات الدولية، لاسيما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لإجراء التحقيقات التي تفرضها الاتفاقات الدولية حول المعتقلين اللبنانيين الذين توفوا في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، ودفع التعويضات المترتبة عن ذلك للمتضررين؛ وفقاً للقوانين الدولية المرعية الإجراء.

9.

يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ويحذر من أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعدم حل قضيتهم على أساس قرارات الشرعية الدولية، يزعزع الأمن والاستقرار، ويعيق تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

10.

يعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو، بالتالي، المجتمع الدولي، وخاصة راعيي عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بدور أكثر فعالية؛ لإنجاح عملية التسوية، وفق مرجعية مدريد، وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات 242 و338 و425. كما يعتبر أن تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتصارا للبنان، ويعتبر جزءاً من تحرير الأراضي العربية المحتلة الذي لا يكتمل إلا بالانسحاب العاجل والكامل من الجولان السوري المحتل، إلى ما وراء خط الرابع من يونيه 1967وبتأمين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة، ورفض توطينه خارج أرضه، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

11.

يكلف الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.