1.

يؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية، وعلى رأسها إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين الدول الأعضاء؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان التنفيذ المتكامل والأمثل؛ أخذاً في الاعتبار أهمية المرجعية والتدرج في تنفيذ المراحل التكاملية المتقدمة؛ كالسوق الإسلامية المشتركة، ويشيد بالجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى، والمبادرات المماثلة الأخرى على غرار منظمة التعاون الاقتصادي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيـا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

2.

يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصادات العالم الإسلامي، وتمكينها من الإفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3.

يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة؛ بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4.

يدعو البلدان المتقدمة إلى مزيد من تحرير التجارة وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية، وكذلك تمكين الدول النامية من نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، والإفادة من الاستثمار والتكنولوجيا.

5.

يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها؛ وذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من عناصر التكامل بين اقتصادياتها وتجنب المزيد من التهميش.

6.

يحث الدول الأعضاء، أيضاً، على تنسيق جهودها الهادفة إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية بالأمر؛ وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، وعدم إلحاق أي أذى بصادراتها من مختلف السلع الأساسية والمواد.

7.

يناشد الدول المتقدمة أن تهيئ بيئة تتسم بقدر أكبر من الروح العملية والإنصاف والشفافية؛ بما يمكن البلدان النامية من تنفيذ برامجها الخاصة بالتكييف الهيكلي؛ بغية تمكينها من تحقيق نمو مستمر وتنمية مستمرة، ويحثها على دعم الصندوق المشترك الذي أنشأته "الأونكتاد"؛ بغية تثبيت أسعار المواد الأولية.

8.

يلاحظ، بكل تقدير، أن تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية العالمية الراهنة يجري تداولها بانتظام خلال الدورات السنوية "للكومسيك"؛ مما يتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء لتبادل خبراتها، وتنسيق مواقفها حول هذه القضايا.

9.

يلاحظ، بقلق، تدويل تطبيق التشريعات المحلية من بعض الدول المتقدمة، مما يؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية في الأقطار الأخرى، بما فيها الدول الأعضاء، ويرفض كافة التدابير القسرية التي تعد باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، ويدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لمثل هذه الاتجاهات التي يعيق التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري بالنسبة للدول التي تسعى إلى هذا التعاون.

10.

يقر بضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ اتفاقات جولة أورجواي، ويطلب من الأمانة العامة والمؤسسات المعنية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي دراسة الاتجاهات الجديدة والناشئة، وإعداد تقارير، وتقديم مقترحات؛ لتنفيذ برامج المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء التي قد تجد مصاعب في مواجهة التحديات الجديدة.

11.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.