1.

يعرب عن تقديره للمساهمات والجهود التي بذلتها مختلف المنتديات؛ مثل: مجموعة السبعة ومجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "آسيان"، ومجموعة الخمسة عشر، ومجموعة العشرين، وكذا الأجهزة المالية والتنظيمية الدولية؛ مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية (اليونسكو)؛ لتعزيز النظام المالي الدولي.

2.

يؤكد أهمية تطوير نظام مالي دولي وتنظيمه وتدعيمه.

3.

يؤكد على أن إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يتجه لمعالجة نقاط الضعف في نظام السوق الحرة، وعدم استقرار النظام المالي الدولي من خلال تحقيق ما يلي:

4.

يؤكد ضرورة المحافظة على زخم إعادة إصلاح النظام المالي العالمي، وتجنب انطفاء جذوة الحماس في هذا التوجه؛ على ضوء الانطباعات الإيجابية المستقاة من المؤشرات الحالية في الاقتصاد العالمي.

5.

يوافق على أن الأمر ما زال يقتضي القيام بأعمال حيوية، ولاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة أسعار الصرف وتحرير حساب رأسمال، وتبني سياسات نقدية ومالية تساعد على تشجيع وجذب رؤوس الأموال.

6.

يحث على قيام البلدان النامية والناشئة والمتقدمة، في هذه المجالات التي حظيت فيها التوصيات بدعم كبير، بالتعجيل بتنفيذ هذه الاقتراحات من أجل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، والعمل بالتالي، على نحو أهم، على تدعيم النمو والرخاء المستمرين.

7.

يدعو إلى تمثيل الاقتصادات النامية والناشئة تمثيلاً فعلياً في المشاورات التي تجري حالياً، إذ إن العملية الأكثر شمولية تعتبر السبيل الوحيد لتمويل السلطة المعنوية لصناعة القرار الجماعي بشأن إصلاح النظام المالي الدولي.

8.

يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى إيجاد المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية، لتطبيقها بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.

9.

يأخذ علما، مع التقدير، بالدراسة التي أعدها وقدمها مركز أنقرة بشأن هذا الموضوع.

10.

يطلب من مركز أنقرة دراسة الأمر ومتابعته، ولا سيما ما يتعلق بانعكاساته على الدول الأعضاء، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية "لكومسيك"، ثم إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

11.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.