إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو - جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا ـ قرار 3/28 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم ‍3/28 ـ أق
بشأن تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى - انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق من 25 إلى 27 يونيه 2001م،

          إذ يذكر بالقرار رقم 3/9 - ق (ق.إ) الذي اعتمدته القمة الإسلامية التاسعة،

          وإذ يذكر بالقرار رقم 3/27 - ق الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين.

          وإذ يؤكد، مجدداً، التزام الدول الأعضاء بالتحرير التدريجي للتجارة والتعاون فيما بينها في تعزيز نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف،

          وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم،

          وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في دعم ومساندة الدول الأعضاء، بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية،

          وإذ يأخذ في الاعتبار ومع التقدير التقرير المقدم من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية حول نشاطات منظمة التجارة العالمية،

          وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف يعتبر عنصرا محوريا للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية،

          وإذ يأخذ في الحسبان المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد، في سياتل، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999، وعدم توصل المنظمة، حتى الآن، إلى أخذ تدابير كفيلة بحل القضايا التي تخص البلدان النامية من أجل تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي.

          وإذ تحدوه الرغبة في جعل نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف يوفر مكاسب متكافئة عادلة لكافة الأعضاء من خلال تحرير التجارة ووضع قواعد منصفة:

1.

يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية؛ لدعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

2.

يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

أ.

تيسير مشاركة جميع الدول في عضويتها؛ لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

ب.

يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية لن تعوق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ج.

إيلاء الأولوية والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.

د.

ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة هادفاً ومتوازنا وقابلا للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نمواً.

هـ.

تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية مثل؛ تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.

و.

رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة الدولية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة الدولية.

ز.

ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات وقرارات منظمة التجارة الدولية.

ح.

المراجعة الفعالة لصناعة قرار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية، وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

ط.

ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة العالمية للتجارة في بناء قدرات البلدان النامية، ولاسيما البلدان الأقل نمواً.

3.

يناشد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المشاركة بهمة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في الدوحة بدولة قطر في نوفمبر 2001.

4.

يثني على البنك الإسلامي للتنمية؛ لجهوده المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها. وفي هذا الصدد يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف جهوده لتعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء، بما فيها قدراتها التفاوضية، وإعدادها أعداداً كاملاً، لمفاوضات نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف القادمة، في إطار منظمة التجارة العالمية.

5.

يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على إجراء الدراسات عن التدابير اللازمة؛ لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف المترتبة على الدول النامية من جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، آخذاً في الاعتبار الاختلاف بين مستويات التنمية والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

6.

يطلب من الدول الأعضاء توحيد جهودها وتنسيق مواقفها في المنظمات الدولية، ولا سيما في منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

7.

يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وأجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة، وغيره من الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للنظر مجددا في الأمر، وتقديم تقارير دورية إلى "الكومسيك".

8.

يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي نقل القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ومدير عام "الأونكتاد"، وموافاة الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بذلك.