1.

يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة من خلال تدابير تخفيف الديون، وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نمواً مؤهلة للاستفادة من المبادرة، حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية، وتحسين مصداقيتها، وإمكاناتها المالية الخارجية.

2.

يسجل ارتياحه لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل.

3.

يدعو جميع الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية والمتعددة الأطراف إلى اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل التنفيذ السريع والكامل لقرارات وإعلان المؤتمر.

4.

يوجه نداء إلى المجتمع الدولي عامة، والدول المتقدمة النمو خاصة؛ لتنفيذ برنامج العمل 2001-2010م، تنفيذاً كاملاً وسريعاً، وكذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة الأخرى.

5.

يقرر تشكيل فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية، يضم ممثلين من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، ويناط به بحث السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ برنامج العمل لفترة 2001-2010 بشأن أقل البلدان نمواً الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم مقترحات، بخصوص التعاون في هذا المجال فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للنظر فيها.

6.

يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان الأقل نمواً في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قوتها في المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك انضمام البلدان الأقل نمواً التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

7.

يحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها وإيجاد سبل جديدة، في إطار الاستراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذوا حذو البلدان، التي حولت ديونها المستحقة على أقل البلدان نمواً إلى منح، لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير بشأن التكيف الهيكلي.

8.

يعرب عن قلقه إزاء انخفاض مقدار المساعدات الإنمائية الرسميـة للبلدان الأقل نمواً، ويؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل عام، وللبلدان الأقل نمواً بشكل خاص، ويناشد الدول المتقدمة والدول الأعضاء الاستمرار في مساعدتها الإنمائية الرسمية، وأن يتوازى ذلك مع تيسير نفاذ منتجات الدول النامية والأقل نمواً إلى أسواق الدول المتقدمة.

9.

يعرب عن ارتياحه لجهود بعض الدول لتقديم مساعدات فنية ومالية، ومعونات غذائية، ومساعدات أخرى، لأقل البلدان نمواً، ويأمل أن تستمر مثل هذه المساعدات.

10.

يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في تقديم اقتراح لتنشيط القطاع الخاص في البلدان الإسلامية الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية؛ وذلك عن طريق إنشاء شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه البلدان.

11.

يلاحظ أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد شكل فريق عمل يتكون من ممثلين للأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وبعض الغرف المختارة من دول المنظمة؛ وفق القرار رقم 5/27 - أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية. ويقدر الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة الإسلامية بشأن إنشاء فريق العمل فيما يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي أكد 15 عضواً انضمامهم إليه. ويلاحظ كذلك أن غرفة التجارة والصناعة الإسلامية على اتصال باتحاد غرفة التجارة والصناعة في بنجلاديش، لتنظيم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر سبتمبر 2001.

12.

يدعو كلا من البلدان النامية غير الساحلية، وبلدان العبور المجاورة، والبلدان المانحة، لتعزيز جهودها التعاونية والتضامنية في معالجتها لمشكلات المرور العابر، وفق الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان العبور النامية والبلدان المانحة.

13.

يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور لتمكينها من تطوير بنيتها الأساسية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق، ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

14.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.