1.

يناشد الهيئات الدولية الدائنة، وأيضا المؤسسات المالية الدولية، مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف عبء ديون الدول الأعضاء في المنظمة المدينة، وخاصة عن طريق إعادة جدولة الديون، وتمديد آجال سدادها، أو خفضها وتخفيف أسعار فوائدها، أو تحويل الديون إلى موارد لتمويل مختلف المشاريع الإنمائية.

2.

ينوه بالمبادرات التي اتخذتها بلدان مجموعة الثمانية إبان قمتها المعقودة في "أوكيناو"، بغية تخفيف عبء ديون أكثر البلدان فقرا.

3.

يؤكد، مجدداً، الحاجة الملحة إلى تهيئة حلول فعالة ومنصفة وإنمائية ودائمة لمشاكل الديون الخارجية، وخدمة الدين في البلدان النامية، ومساعدتها على الانتهاء من عمليات إعادة الجدولة.

4.

يعرب عن تقديره للمبادرة المتعلقة بتخفيف أعباء ديون أكثر البلدان الفقيرة مديونية، ويحث على تمكين جميع الدول الأقل نمواً من الاستفادة من هذه المبادرة.

5.

يلاحظ، بقلق، أن تسعة بلدان فقط قد حددت، لغاية الآن، موقفها بخصوص مبادرة البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون، وفي هذا الصدد، يدعو إلى الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة؛ لتمكين البلدان الأكثر تأهيلا من الاستفادة من هذه المبادرة.

6.

يحث على أن يشمل نهج تسوية الديون كل أنواع الديون، بما فيها الديون المتعددة الأطراف، وأن يغطي جميع البلدان النامية المدينة، وأن يتضمن تدابير تستهدف إقرار ترتيبات نهائية للتخفيف من وطأة ديونها إلى الحد الذي يمكنها من تحقق نموها الاقتصادي وتنميتها.

7.

يعرب عن امتنانه للدول الأعضاء التي استجابت لهذا الطلب، ويناشد الدول الأعضاء أن تستمر في تحويل رؤوس الأموال عن طريق المنح والقروض بشروط ميسرة إلى الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نمواً، وغير الساحلية و/أو دول الساحل الأفريقي.

8.

يجدد النداء الموجه للمجتمع الدولي، وخاصة البلدان المتقدمة النمو، كي تقبل تخفيض الديون على الدول الإفريقية أو إلغائها بوجه ملحوظ، مع تخفيف عبء خدمة تلك الديون لصالح هذه الدول، على أن تواكب هذه التدابير تدفقات مالية جديدة وكافية، وذلك بشروط ميسرة للبلدان الإفريقية.

9.

يناشد الدول الأعضاء والدول الصناعية والمنظمات الدولية، تنفيذ قرار الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي، بشأن الديون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

10.

يؤيد إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر القمة الأول لإفريقيا - أوروبا، والمنعقد في القاهرة في الفترة من 3 إلى 4 إبريل 2000، في دعوته المانحين إلى سرعة ترجمة وعودهم إلى التزامات فعلية؛ من أجل تخفيف عبء الدين، على نحو أسرع وأعمق وأوسع، بالنسبة لمجموعة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية.

11.

يدعو الدائنين الثنائيين، ومتعددي الأطراف، إلى بحث الإجراءات والآليات الحالية والمقترحة التي تستهدف تخفيف عبء الدين؛ وفقاً لقدرة مجموعة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية، والبلدان المدينة متوسطة الدخل على الوفاء بخدمة مديونيتها، في إطار الأهداف الخاصة بتنميتها ونموها، والموارد اللازمة للقضاء على الفقر.

12.

يناشد أيضا الدول الأعضاء، التي تعد من الدول المانحة أيضاً، أن تستخدم نفوذها لدى المجتمع الدولي المانح لاتخاذ مبادرات للتغلب على مشكلة أعباء الديون الخارجية المستحقة علـى البلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً، وذلك في مجال تنفيذ هذا القرار.

13.

يقدر جهود الدول الأعضاء، التي تطبق سياسات اقتصادية كلية صارمة وكذلك سياسة لإدارة الدين الخارجي بهدف التخفيف من الآثار السلبية للتطورات، التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.

14.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير، في هذا الشأن، إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.