1.

يحيط، مع التقدير، بجميع التوصيات الصادرة عن "الكومسيك" بشأن الاستراتيجية وخطة العمل؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية.

2.

يرحب، مع الارتياح، بالمقترحات المذكورة أدناه التي قدمها جلالة المغفور لـه الملك الحسن الثاني ـ طيب الله ثراه ـ للمجتمع الدولي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لجولة أوروغواي في مراكش، وهي:

3.

يرحب، مع التقدير، بالخطاب الذي ألقاه معالي الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ (27 - 30 يونيو 2000م) لبحث موضوع الإسلام والعولمة، حيث أشار رئيس وزراء ماليزيا إلى ضرورة أن تواجه الدول الأعضاء تحديات العولمة. كما يؤكد على أهمية السيطرة على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وما يتصل بها من تكنولوجيات؛ من أجل تقدم الأمة الإسلامية.

4.

يحث الأمة الإسلامية على بذل الجهود المكثفة، لكسب المعرفة لمواجهة تحديات العولمة.

5.

يحث أيضاً الدول الأعضاء على تطوير تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائطها، وتوفير التسهيلات لزيادة التعاون بين البلدان الإسلامية.

6.

يناشد الدول الأعضاء على استخدام التسهيلات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية المتوفرة في البلدان الإسلامية.

7.

يحث الدول الأعضاء على القيام تدريجياً باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مواءمة الإطار القانوني لسياساتها الاقتصادية؛ للاستفادة من القواعد التجارية الجديدة الواردة في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يؤدي إلى تحقيق نمو سريع للمبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء. كما يجب إعطاء الاهتمام اللازم لقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثامن، الذي عقد في طهران في شهر ديسمبر 1997، وللقرارات الأخرى الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

8.

يدعو الدول الأعضاء إلى تنشيط أعمالها؛ من أجل زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي، وبخاصة عن طريق تحسين مستمر لقدرتها على المنافسة الدولية في مجال تصدير السلع والخدمات والتصدير؛ وذلك بتبني مجموعة من السياسات الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة، والارتقاء بجودة المنتجات، وتنويع قاعدة الإنتاج، وتهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

9.

يؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعاونها الفني في هذا المجال.

10.

يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة جهودها في مجال العلم والتكنولوجيا، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبحث والتطوير، وتوسيع التعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال، من خلال عدة تدابير، من بينها المشاريع المشتركة؛ وذلك من أجل دعم منتجاتها السلعية، وخدماتها، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

11.

يدعو الدول الأعضاء إلى بذل جهود من أجل تعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية، وإنعاش مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بين الدول الإسلامية؛ سعياً لترسيخ التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمال والتكنولوجيا بين البلدان الإسلامية؛ مما يمهد، وبطريقة منهجية، لإقامة سوق إسلامية مشتركة، أو أي شكل آخر مناسب من أشكال التكامل الاقتصادي.

12.

يؤكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يطلب قيام القطاع الخاص في الدول الإسلامية بدور رئيسي، من خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وفي هذا السياق، يدعو حكومات الدول الأعضاء إلى حث وتشجيع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص في الدول الإسلامية، على المشاركة الفاعلة في ملتقيات القطاع الخاص، التي تنظمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وفي هذا الصدد يحيط علماً، مع التقدير، بإنشاء آلية متابعة لتقويم وتنفيذ توصيات اجتماعات القطاع الخاص على مراحل خلال فترة زمنية.

13.

يدعو إلى التعجيل بتلبية طلبات انضمام البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز الاحتجاج لاعتبارات سياسية من شأنها أن تعوق وصول تلك البلدان إلى المنظمة.

14.

يدعو الغرفة الإسلامية إلى مواصلة جهودها في مجال التعاون مع القطاع الخاص؛ من أجل مساعدته على التكيف مع المفاهيم الجديدة في الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل بدعم ومساهمة من القطاع الخاص. وفي هذا السياق يعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية للغرفة الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

15.

يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز آلياتها المعنية بالتشاور والتنسيق وخاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك فيما يتصل بعلاقاتها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية؛ من أجل حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء.

16.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.