إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو - جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا ـ قرار 9/28 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 9/28- أق
بشأن المشكلات الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والمواطنين اللبنانيين الذين يرزحون
تحت الاحتلال الإسرائيلي

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق من 25 إلى 27 يونيه 2001م،

          إذ يستذكر القرار رقم 9/9 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،
          وإذ يستذكر أيضاً القرار رقم 9/27 - أق، الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإيماناً بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، وتمشياً مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام) وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و425 ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام من جهة أخرى،

          وإذ ينوه بالجهود المضنية التـي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل النهوض ببنيتها الاقتصاديـة. ونظراً لتصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعية غير المشروعة وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، ونظراً للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

          وإذ يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تبني الحكومة الإسرائيلية لسياسة الاستيطان التوسعية على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وللشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة.

          وإذ يقدر، باهتمام شديد، الدور الذي تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية الفلسطينية في أراضي السلطة الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف؛ من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء اقتصاده الوطني،

          وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء خطـورة استمرار إسرائيل في احتلالها للجولان السوري، ولأجزاء من جنوب لبنان التي تتعرض لأضرار اقتصادية ومادية جسيمة،

          وإذ يؤكد على مقررات القمة العربيـة الأخيرة في القاهرة فيما يتصل بهذا الموضوع،

          وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1.

يشيد بالجهود التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعادة ما دمر، وما يجري تدميره من منشآت، وبنية أساسية، وممتلكات فلسطينية، على يد الاحتلال الإسرائيلي. ويثني على الجهود المضنية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيزه.

2.

يدعو جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الضرورية المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني، في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

3.

يؤكد، من جديد، على القرارات السابقة التي اتخذتها المنظمة، والتي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون، والمساعدة الاقتصادية والفنية، والمادية، والمعنوية، للشعب الفلسطيني، مع العمل على إعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المصدرة، ومنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وإفساح المجال للأيدي العاملة الفلسطينية للعمل لفترة محدودة، بحيث تساهم في تحسين أوضاعهم المادية، وتساعدهم على العودة والصمود في أراضيهم.

4.

يحث الدول الأعضاء على تشكيل لجان شعبية لجمع التبرعات، بهدف دعم الانتفاضة، وتأمين المساعدات الفورية للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الطارئة.

5.

يدين، بشدة، الإغلاق والحصار المفروضين على المطار والمعابر والمدن والقرى الفلسطينية، والتي أدت وتؤدي إلى خسائر وأضرار كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وتضر بالاقتصاد الفلسطيني. ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل على رفع الإغلاق والحصار المفروضين على الأراضي الفلسطينية.

6.

يدين، بشدة، أعمال الهدم والتخريب للمساكن والأراضي الفلسطينية، واقتلاع الأشجار المثمرة والمزروعات وحرقها، وتجريف الأراضي الزراعية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، والتي ترتب عليها خسائر جمة للاقتصاد الفلسطيني، ويطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف هذه الأعمال الإجرامية، وعلى دفع التعويضات عن هذه الخسائر.

7.

يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على دفع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، والمقدرة بمئات ملايين الدولارات، والناتجة عن الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، والمستوفاة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

8.

يدين، بشدة، إسرائيل لاستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وخاصة اليورانيوم المستنفذ ضد أبناء الشعب الفلسطيني، للتأثيرات القاتلة والسلبية التي يحدثها على الإنسان، والأرض، والزرع، في المناطق الفلسطينية.

9.

يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في دعم صندوق القدس، ووقفية القدس، وبيت مال القدس الشريف.

10.

يدعو إلى ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساعدة الاقتصادية المقدمة للشعب الفلسطيني، وكذلك قرارات المنظمات الدولية الأخرى، والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كما يدعو إلى تضافر الجهود أثناء الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

11.

يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تنفيذ المشروعات الاقتصادية، والصناعية، والزراعية، ومشاريع الإسكان، في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

12.

يدين إسرائيل لاستمرار احتلالها الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، وتفاقم ممارساتها التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى المحتلة، وتوسعها في إيجاد بنية أساسية توسعية عن طريق بناء المزيد من المستوطنات، ويدعو إلى وقف هذه الممارسات ووضع حد لها.

13.

يدين، أيضاً، إسرائيل لاستمرارها في احتلال الجولان السوري، وأجزاء من جنوب لبنان، بما فيها مزارع شبعا، والممارسات الإسرائيلية التعسفية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان السوريين واللبنانيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

14.

يعبر عن قلقه البالغ من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تبني الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياسة الاستيطان التوسعية، على الأحوال المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة.

15.

يحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بكل ما يلزم على المستوى الدولي؛ للضغط على إسرائيل بهدف رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهو الحصار الذي ترك آثاراً اقتصادية مؤلمة للغاية على الشعب الفلسطيني، وزاد في نسبة البطالة في صفوفه، كما أعاق الجهود الدولية المبذولة للتنمية في الأراضي الفلسطينيـة المحتلة، وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

16.

يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلزام إسرائيل بتقديم تعويضات للحكومة اللبنانية، جراء ما تعرض له المواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، من اعتداءات إسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، وما تسبب فيه من خسائر مادية جسيمة، وصعوبات اجتماعية، أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

17.

يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أيضاً إلى تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع الغربي، الذين تعرضوا يومياً، وباستمرار، للاعتداءات الإسرائيلية طيلة فترة الاحتلال، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في صعوبات اجتماعية أدت إلى شلل شبه دائم للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

18.

يدعو الدول الأعضاء إلى تنسيق جهودها فيما يتصل بتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.

19.

يطلب من الأمين العام رفع تقرير، في هذا الشـأن، إلى الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.