إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو - جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
قرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ قرار رقم 1/28 - أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 1/28 - أف
بشأن تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة المالية الدائمة

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى) المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق (25 - 27 يونيه 2001)،

          بعد أن اطلع على تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة المالية الدائمة، وعلى تقرير الدورة الحادية والعشرين لهيئة الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية للأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 1999/2000، وعلى ردود الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة بشأن الملاحظات المدونة في هذا الشأن:

1.

يشيد بالتحسن الملحوظ في الأداء المالي للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبترشيد الإنفاق وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة، وبخلو تقرير الهيئة من أي ملاحظات على تنفيذ الميزانية.

2.

يطلب من الأمانة العامة العمل بتوصيات هيئة الرقابة المالية بشأن ملاحظاتها على مكتبي نيويورك وجنيف.

3.

يطلب من المراكز المتفرعة الالتزام بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية الدائمة، وفي التقرير الحادي والعشرين لهيئة الرقابة المالية، وعلى الخصوص:

أ.

مجمع الفقه الإسلامي - جدة:

 

-

التزام المجمع بالتوصية الخاصة بطباعة وتوزيع مجلته.

ب.

المعهد الإسلامي للتكنولوجيا - دكا:

 

-

عدم إنشاء صناديق لأية أغراض إلا بقرار من المؤتمر الوزاري.

 

-

تغيير مسمى الصندوق الخاص بالمنح، إلى حساب خاص بالمنح الدراسية.

 

-

دعوة الأمانة العامة لإيفاد فريق مختص إلى المركز لتقويم السجلات وحسابات الأصول؛ طبقاً لما ورد في تقرير هيئة الرقابة المالية.

ج.

مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافية الإسلامية (إرسيكا) - إستانبول:

 

-

عدم القيام بالسحب من الاحتياط العام، إلا بموافقة الأمين العام؛ طبقاً للمادة 26 من النظام المالي للمنظمة.

 

-

دعوة الأمين العام لإيفاد ممثلين عنه لجمع المعلومات ودراسة كل جوانب وقفية "إرسيكا" المعروفة باسم (ايسار)، وذلك بالتنسيق مع الحكومة التركية، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى المؤتمر الإسلامي التاسع العشرين لوزراء الخارجية.