1.

اجتمعت لجنة الشؤون الإدارية والمالية للدورة الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى) للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في باماكو - جمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ (25-27 يونيه 2001م)، لبحث بنود جدول الأعمال المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية التي أحالها عليها المؤتمر.

2.

في مستهل عمل اللجنة شكلت مكتبها من الدول الأعضاء، التي شكل منها مكتب الجلسة العامة.

3.

ترأس مداولات اللجنة موسى جاكيتية، مدير بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية مالي.

4.

شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء والأمانة العامة والمراكز المتفرعة.

5.

افتتح الرئيس المداولات بكلمة رحب فيها بوفود الدول الأعضاء وبممثلي الأمانة العامة، وتمنى لهم طيب الإقامة في مالي، طالباً من الوفود المساعدة والتعاون من أجل تسهيل مهمة اللجنة.

6.

بدأت اللجنة ببحث بنود جدول الأعمال المحالة عليها، ووافقت على إحالة مشروعات القرارات، التي تبنتها إلى الجلسة العامة لاعتمادها، وهي:

7.

بحثت اللجنة تقرير الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكوميين المكلف بدراسة الإصلاحات الإدارية والهيكلية بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد بمدينة جدة من 5 إلى 6 صفر 1422هـ، الموافق للفترة من 28 إلى 29 أبريل 2001م، وأوصت بتطبيق نتائج ما جاء فيه، وثيقة رقم (OIC/IGEASR/3-2001/REP-1FNAL) .

8.

طلبت اللجنة من المراكز المتفرعة إرفاق ميزانياتها المفصلة مع هذا التقرير على غرار ما فعلته الأمانة العامة.

9.

بخصوص وقف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية المعروف بـ(إيسار)، قامت الأمانة العامة بإبلاغ اللجنة بأنها اقترحت على الحكومة التركية إرسال وفد مكون من عضوين من الأمانة العامة، لجمع كافة المعلومات اللازمة عن وقفية "إرسيكا". وقد طلبت اللجنة من الأمانة العامة متابعة الأمر.

10.

أعربت الجزائر عن تحفظها بشأن المساهمات في المراكز المتفرعة (المرفق رقم1).

11.

أعربت اللجنة في ختام مداولاتها عن تقديرها وشكرها لحكومة جمهورية مالي على استضافتها الكريمة، وعلى التسهيلات الممتازة التي وفرتها لضمان نجاح المؤتمر.

12.

وأعربت اللجنة عن عميق شكرها لرئيسها على حسن إدارة مداولاتها، وللحنكة التي اتصف بها؛ مما كان له أثر واضح في نجاح أعمالها.

13.

توجهت اللجنة بشكرها إلى الأمانة العامة لما قدمته من إيضاحات وشروح، ولما بذلته من جهود ساهمت في إنجاح أعمالها.

1.

للجزائر تحفظات ثابتة على مسألة الانتماء التلقائي إلى الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي،

2.

الجزائر ليست عضواً في الأجهزة المتفرعة.

3.

ومن ثم، فليس على الجزائر أية التزامات مالية حيال الأجهزة المتفرعة، وبالتالي فليس عليها أي متأخرات.

4.

تأسيساً على ذلك، ينبغي أن يقتصر تنفيذ القرار رقم 6/ 27 - أف، على الجهاز الذي تنتمي إليه الدول الأعضاء.