الشؤون السياسية

قضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي

16.

أشاد بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني "انتفاضة الأقصى المباركة" للدفاع عن مدينة القدس الشريف وجميع المقدسات،ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل.

17.

دعا الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته المباركة (انتفاضة الأقصى)، وفي دعم نضاله العادل والمشروع، ويدعو إلى استخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية. كما يدعو الدول الأعضاء إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ نظراً للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؛ لتعزيز صمود الانتفاضة الفلسطينية المباركة.

18.

أكد على ضرورة تنفيذ ما ورد في مضمون البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 26 مايو/آيار 2001م.

19.

دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية، حتى يتمكن من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعبر عن استيائه من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، حيث إن هذا الموقف لا ينسجم إطلاقاً مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها راعياً لعملية السلام، وعضواً دائماً في مجلس الأمن، وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة السلم والأمن الدوليين.

20.

أكد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة من أجل عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، قصد اتخاذ الإجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

21.

أدان سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وأكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان، والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن، ويطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية؛ طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

22.

أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

          وأشاد أيضاً بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها لحماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما أعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شمل هذه الوكالة برعايته، ويسر لها الإمكانات التي أتاحت لها مباشرة نشاطها في أحسن الظروف.

23.

أكد موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيه 1967، كما يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

24.

أدان، بشدة، إسرائيل لعدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، ورفضها لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لوقف اعتداءاتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري وغير المشروط لجميع أنشطتها الاستيطانية التوسعية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

25.

أكد بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية، والإدارية، والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة، باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة؛ لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446.

26.

قرر المؤتمر وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية، طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وطالما استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعا الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل، في إطار عملية السلام، إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب، وقطع العلاقات الاقتصادية، ووقف جميع أشكال التطبيع معها؛ حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

27.

دعا الدول الأعضاء إلى تطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، وإلى اعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية" جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، ودعا إلى إنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، والتنسيق بين مكتب المقاطعة الإسلامية ومكتب المقاطعة العربية.

28.

أشاد بصمود لبنان حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من أجل استكمال تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دولياً بما فيها مزارع شبعا. ويطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها، أو تسببت بها؛ نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان، ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها، ووجوب تقديم خرائطها، كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، ويشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه. ويحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه. ويطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

29.

أشاد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري ضد الاحتلال، وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية، ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

30.

أدان بشدة سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتحويل مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

31.

أدان التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية، والرامية إلى تدمير عملية السلام، وتصعيد التوتر في المنطقة.

32.

أكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242(1967). وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتعويضهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

الوضع في أفغانستان

33.

أكد المؤتمر مجددا استحالة حل المشكلة الأفغانية عسكريا، وطالب جميع أطراف النزاع الأفغانية بوقف القتال والتعاون؛ قصد إقامة حكومة وطنية ذات قاعدة عريضة تمثل كل الشعب الأفغاني. ودعا المؤتمر جميع الدول إلى التوقف فوراً عن تقديم الأسلحة والذخائر لجميع أطراف النزاع في أفغانستان.

34.

طلب من الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لفتح مكتب إغاثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أفغانستان، يختص بتسهيل عملية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

35.

حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية على تقديم المساعدات للاجئين الأفغان في كل من جمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تأمين العودة السريعة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، وإعادة تأهيلهم. كما ناشد المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة، الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للوضع في أفغانستان.

البوسنة والهرسك وكوسوفا

36.

شدد المؤتمر على أهمية الانتعاش الاقتصادي والدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز السلم والاستقرار في البوسنة والهرسك. وفي هذا الإطار فقد اعتمد وثيقتي الصلاحيات الجديدة لمجموعة تعبئة المساعدات المقدمة إلى البوسنة والهرسك (AMG) المنبثقة عن فريق الاتصال المعني بشؤون البوسنة والهرسك وكوسوفا، والنظام الأساسي لصندوق الائتمان لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين إلى البوسنة والهرسك، المقدمتين إلى المؤتمر من الاجتماع التاسع لمجموعة تعبئة المساعدات (AMG) المنعقد في سراييفو يومي 27 و28 إبريل 2001م.

37.

أشاد بالدول والمنظمات الإسلامية التي تبرعت لصالح صندوق الائتمان؛ لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين إلى البوسنة والهرسك، خلال المؤتمر الأول للمانحين، الذي انعقد في الدوحة (دولة قطر) في 15 مايو 2001م، وحث سائر الدول والمنظمات الإسلامية على التبرع السخي لهذا الصندوق؛ وذلك نظراً لأهمية عودة اللاجئين والنازحين في تحقيق التوازن الديمغرافي، وتطبيق الديمقراطية في البلاد.

38.

أكد المؤتمر ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الخاص بكوسوفا. كما شدد على العودة الكاملة للاجئين والنازحين من أبناء الإقليم إلى ديارهم، وممارسة حقهم في تقرير المصير والتمسك بهويتهم الإسلامية وموروثهم الثقافي.