الوضع في الصومال

39.

أكد المؤتمر دعمه وتأييده للجهود التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال السيد عبدالقاسم صلاد حسن؛ لتحقيق السلام والوحدة الوطنية في بلاده. ودعا جميع الفصائل الصومالية إلى نبذ الحرب والعنف، والاستجابة لنداء السلام، والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري؛ من أجل إعادة توحيد الدولة وبنائها. وحث جميع الدول، لاسيما الدول المجاورة، على دعم الحكومة الصومالية لتحقيق السلام والتنمية.

الوضع في جامو وكشمير

40.

جدد المؤتمر دعمه لحق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعا إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق منبثقة عن المنظمة إلى جامو وكشمير.

41.

أعرب المؤتمر عن ترحيبه برغبة الهند وباكستان في إستئناف المفاوضات المباشرة بينهما، ويأمل أن تؤدي إلى تسوية عادلة للقضية الكشميرية، التي تشكل جوهر النزاع الهندي - الباكستاني.

42.

ندد المؤتمر بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقناع الهند بوقف هذه الانتهاكات فورا، وتمكين شعب جامو وكشمير من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

43.

أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أطلع على المذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال.

الحالة بين العراق والكويت

44.

من أجل تعزيز الأمن والسلم والاستقرار، دعا المؤتمر العراق إلى إتمام تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار شامل لتنفيذ ذلك بشكل عادل وشامل على أسس سليمة، ورفع العقوبات المفروضة على العراق. وأكد المؤتمر عدم وجود ما يمنع تسيير الرحلات الجوية من وإلى العراق.

45.

تنفيذاً للالتزامات المقررة في القانون الدولي والإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ دعا المؤتمر إلى الحل السريع لمشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما دعا إلى التعاون فيما يتعلق بما قدمه العراق بشأن المفقودين العراقيين برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

46.

تحقيقاً لعلاقات حسن الجوار، شدد المؤتمر على ضرورة احترام أمن دولة الكويت وسلامتها الإقليمية، ودعا العراق إلى اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بإظهار التوجهات السلمية تجاه دولة الكويت، كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، واستقلاله السياسي، وأمنه، وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

العدوان الأرميني على أذربيجان

47.

أكد المؤتمر، مجدداً، تأييده ودعمه الكاملين للجهود التي بذلتها جمهورية أذربيجان للمساعدة في ضمان انسحاب فوري وتام وبدون شروط للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الآذرية المحتلة. كما حث كلا من أرمينيا وأذربيجان، وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على مزيد من المشاركة الفعالة في العملية السلمية الجارية؛ بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، على أساس مبادئ احترام سيادة جمهورية أذربيجان، ووحدة أراضيها، وحرمة حدودها.

الوضع في قبـرص

48.

أعرب المؤتمر عن دعمه الحازم لقضية شعب قبرص التركي المسلم المشروعة، وأعاد تأكيد قراراته وإعلاناته بشأن قبرص. ودعا إلى تسوية عادلة، يتم التفاوض بشأنها، وتحترم الأماني المشروعة لهذا الشعب. وشدد على الأهمية الرئيسية لاحترام مبدأ الوضع السياسي المتكافئ في تحقيق تسوية بالتفاوض تكون مقبولة للطرفين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، ولهذا دعا الجانبين إلـى تبادل الاعتراف بكل منهما بغية تمهيد الطريق لحل دائم. وفي هذا الصدد رحب المؤتمر بالتصريح الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر 2000م في بداية الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة.

العدوان الأمريكي على الجماهيرية العربية الليبية

49.

أكد المؤتمر تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتأييده لحقها في المطالبة بتعويض عادل عن الخسائر التي لحقت بها من جراء العدوان الأمريكي لسنة 1986، وذلك طبقاً للقرار 38/41 بتاريخ 20 /11/1986 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجدد المؤتمر نداءه للولايات المتحدة لتنفيذ هذا القرار، واستخدام الوسائل السلمية لتسوية خلافاتها مع الجماهيرية.

الرفع النهائي للعقوبات عن الجماهيرية العربية الليبية

50.

طالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن الجماهيرية الليبية رفعاً فورياً ونهائياً؛ بعد أن أوفت بما تطلبته قرارات المجلس بهذا الشأن، وأعرب عن أسفه لإدانة أحد المواطنين الليبيين، ودعا الرأي العام العالمي لإدانة الدوافع السياسية التي أدت إلى خضوع المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي بحكم أخذ عليه الخبراء القانونيون عدة عيوب، وطالب بإطلاق سراحه، وأكد المؤتمر حق الجماهيرية العظمى في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لفرض العقوبات عليها.

التضامن مع إيران وليبيا في مواجهة قانون داماتو

51.

أكد المؤتمر تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، في موقفهما تجاه ما يسمى بـ"قانون داماتو". وعبر عن رفضه لكل الإجراءات التعسفية أو الأحادية، سواء ذات الطابع السياسي منها أو القانوني التي تتخذها دولة ضد أخرى، ودعا جميع الدول إلى اعتبار هذا القانون مخالفاً لقواعد القانون الدولي، وبالتالي لاغياً ولا مفعول له.

الحالة الاقتصادية في إفريقيا

52.

ثمَّن المؤتمر الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية من أجل ضمان الإنعاش الاقتصادي والتنمية، وخاصة إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية التي ترمي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي التدريجي في إفريقيا. وحث المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة، والمؤسسات المعنية، على زيادة تدفقاتها المالية العامة والخاصة بشروط ميسرة صوب إفريقيا؛ لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والتنمية. ودعا المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل ودائم لمشكلة الديون الإفريقية من خلال إلغائها كليا.

التضامن مع شعوب الساحل

53.

أبدى المؤتمر ارتياحه لحسن سير العمل في البرنامج الخاص المشترك فيما بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس)، وتوجه بالشكر، على وجه الخصوص، إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية؛ على إسهامهم السخي في هذا البرنامج، ودعا سائر البلدان التي تعهدت بتبرعات إلى الاتصال بالأمانة التنفيذية للجنة (سلس)؛ بغية تحديد طبيعة إسهاماتها، والإسراع بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج.

مساعدة مالي والنيجـر

54.

أعرب المؤتمر عن ارتياحه إزاء استتباب السلام في المناطق الشمالية من النيجر ومالي، ونوّه بالجهود التي بذلتها حكومتا هذين البلدين من أجل إعادة تأهيل الأراضي التي شملتها حركة التمرد السابقة، وناشد الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، مساعدة النيجر ومالي؛ من أجل تحقيق مشروعهما الإنمائي، الرامي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتهيئة الظروف المواتية للتنمية المستدامة، وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المبادرة - بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للنظر في تنفيذ برنامج خاص لإعمار المناطق الشمالية في البلدين.

مساعدة جمهورية غينيا

55.

أدان المؤتمر، بشدة، الاعتداءات المسلحة التي تعرض لها شعب غينيا، وأعرب عن دعمه للحكومة والشعب الغينيين وتضامنه معهما.ودعا المؤتمر الدول الأعضاء، والمؤسسات الإسلامية، والمنظمات الدولية الأخرى، إلى تقديم مساعدات مالية لحكومة جمهورية غينيا؛ لتمكينها من مواجهة تبعات حالة عدم الاستقرار في غرب إفريقيا، ومن استقبال وإيواء اللاجئين والنازحين، وتسهيل عودتهم الطوعية لديارهم؛ تأميناً للاستقرار والتنمية في هذا البلد.

الوضع السياسي في سيراليون

56.

جدد المؤتمر تأييده لحكومة سيراليون في جهودها الرامية إلى إقرار سلطتها على أراضى البلد بأسرها، وأعرب عن ارتياحه لتجند المنظومات الدولية والإقليمية حول عملية السلام التي تنهض بها حكومة الرئيس أحمد تيجان كباح، كما أعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تشارك قواتها في قوات حفظ السلام الدولية في سيراليون. وشجع على أن يعقد فريق الاتصال اجتماعا في فريتاون بهدف تهيئة المساعدات الإنسانية لشعب سيراليون والإسهام في تنميته.

التضامن مع السودان

57.

أكد المؤتمر مجدداً تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية لـه، والدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه، واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية؛ من أجل تنمية رفاهية شعبه. وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل إيجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان عن طريق التفاوض مع الأطراف السودانية المختلفة. وأدان المؤتمر في هذا المجال، منهج التصعيد العسكري، وأسلوب العنف الذي تقوم به حركة، التمرد. وأعرب عن عميق تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛ لتحقيق الوفاق الوطني في السودان، عبر المبادرة المصرية - الليبية.

الهجوم الأمريكي على مصنع الشفاء في الخرطوم

58.

أعلن المؤتمر دعمه الكامل، ومساندته لطلب جمهورية السودان لتكوين لجنة تحقيق دولية تحت إشراف مجلس الأمن؛ للتحري عن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية حول إنتاج مصنع الشفاء للأدوية للغازات الكيماوية السامة. وطلب مجدداً من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لمطلب السودان. وأكد تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف أمن السودان ووحدته الوطنية.

العقوبات الاقتصادية الانفرادية

59.

دعا المؤتمر جميع الدول التي تفرض العقوبات الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الكف عن هذه الممارسات، باعتبارها إجراءات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية السودان، وغيرها من الدول التي تعاني من العقوبات الاقتصادية الانفرادية.

الوضع في جزر القمــر

60.

أكد المؤتمر، مجدداً، حرصه الكامل على وحدة جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، وأعرب عن مساندته لجهود الحكومة القمرية لتحقيق السلام والوحدة الوطنية، بما فيها جزيرتا مايوت وأنجوان، وأكد تضامنه الفاعل مع حكومة القمر فيما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية من أجل عودة الجزيرتين إلى الوطن الأم.

نــزع الســلاح

61.

أكد المؤتمر، مجددا، ضرورة التوصل إلى نزع كامل للسلاح النووي، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في جميع المبادرات الدولية ذات الصلة، ولاسيما في مؤتمر عام 2005 بشأن مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ودعا المؤتمر جميع الدول إلى العمل على إبرام وتوقيع المعاهدات الدولية التي تتسم بالإنصاف وعدم التمييز، وإلى تشجيع إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي في آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط. وأدان، بشدة، موقف دولة إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقات الدولية في مجال الانتشار النووي.

62.

أعرب المؤتمر عما يساوره من قلق إزاء ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة الغيار، وإزاء صنع الألغام المضادة للأفراد، وانتهاجها، واستعمالها، باعتبار أن هاتين الظاهرتين تعوقان التنمية الاقتصادية وتفضيان إلى عدم الاستقرار والإخلال بالأمن، وتفشي الصراعات الأهلية في الدول الأعضاء.

إحداث صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر

63.

طلب المؤتمر من الدول الأعضاء بذل مزيد من الجهد لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة؛ قصد الإسراع لإنجاز الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر.

مشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي

64.

أعرب المؤتمر عن قلقه لتنامي ظاهرة اللجوء في العالم كافة، والإسلامي خاصة. ودعا إلى مضاعفة المساعدة الإنسانية للبلدان التي تستقبل أعدادا غفيرة من اللاجئين في أراضيها.ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بهمة في المشاورات العامة بشأن اللاجئين والمقرر إجراؤها في جنيف في ديسمبر 2001, ووجه المؤتمر نداءً من أجل مساعدة البلدان الأعضاء التي تعرضت لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية غينيا، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية.