الشؤون القانونية

83.

حثّ المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات التصديق، حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها.

84.

أقر المؤتمر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ودعا، مجدداً، فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع إلى البدء في إعداد صياغة مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان، تتخذ شكل عهود (Covenants)، يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً، أو عدة مواضيع تستند على ما جاء في الإعلان.

85.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي، والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي، لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، ونقل مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقلية المسلمة، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. كما أيد المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في جنيف والتي أفضت إلى توحيد مواقفها إزاء القضايا التي تهمنا، والتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام والتي تجلت في قرار لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

86.

أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة، التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية حقوق الإنسان، مؤكدا حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد، تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها الوطنية.

87.

حث المؤتمر الدول الأعضاء، مجدداً، على المبادرة إلى التوقيع أو التصديق، في أقرب وقت ممكن، على مختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

88.

أعرب المؤتمر، مجدداً، عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لتحديد معنى الإرهاب، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

89.

أكد المؤتمر إرادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال وظواهر الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة.

90.

أدان المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الدولي، بما فيها جرائم خطف الطائرات، والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها، ودعا الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن عقوبة اختطاف الطائرات، وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.

91.

قرر المؤتمر أن تقوم الدول الأعضاء بالمشاركة الفعالة في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يرتبط بها من مظاهر عدم التسامح على أساس مساهمات منظمة المؤتمر الإسلامي، التي قدمها فريق العمل المعني بحقوق الإنسان في جنيف.

الإعلام والاتصال

92.

سجل المؤتمر، بارتياح، الجهود القيمة، التي بذلها فخامة الرئيس عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة في دكار يومي 28 و29 رجب 1421هـ (25 و26 أكتوبر 2000م)؛ من أجل دفع العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، وتنفيذ مختلف برامجه.

93.

سجل المؤتمر، بارتياح، المبادرات التي قامت بها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال رئاستها للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، التي عقدت في طهران (يومي 23 و24 شعبان 1420هـ الموافـق 1 و2 ديسمبر 1999م) ومتابعتها لتنفيذها، وبدعوتها لعقد الاجتماع الأول للجنة المتابعة الوزارية، وذلك في طهران يومي 21 و22 شعبان 1422هـ (6 و7 نوفمبر 2001م).

94.

رحب المؤتمر بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في القاهرة.

95.

أشاد المؤتمر بالإجراءات التي اقترحها الأمين العام لتنشيط قطاع الإعلام والاتصال؛ لكي يقوم بدوره الحقيقي في النهوض بقضايا الإسلام العادلة وبيان صورته، داعياً الدول الأعضاء إلى الإسهام في بلورة هذه الإجراءات، وإثرائها بتجارب المؤسسات الإعلامية فيها.

96.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ بغية تضمين الاستراتيجية الإعلامية للدول الإسلامية في سياساتها الإعلامية، والعمل على توزيع وثائقها على مختلف وسائل الإعلام فيها.

97.

رحب المؤتمر بالجهود المبذولة من أجل انطلاق البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC)، وكذلك بنتائج الاتصالات التي أجراها الأمين العام في هذا الصدد مــع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، وبصفة خاصة مع اليونسكو "البرنامج الدولي لتنمية الاتصال" (PIDC) ودعا الدول الأعضاء إلى الإسراع في التعامل مع هيئة هذا البرنامج لتقديم المساعدات التقنية والضرورية لتمويل البرامج التي يتم الاتفاق عليها، كما دعا الدول الأعضاء التي تحتاج إلى دعم وسائل إعلامها وأجهزتها إلى تقديم ملفاتها إلى الأمانة العامة؛ بغية عرضها على اللجنة المشرفة على " البرنامج " (لجنة المتابعة الوزارية).

98.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى حشد جميع الوسائل المادية اللازمة، وخاصة الإسهامات المالية الطوعية؛ بغية تجاوز معضلة افتقاد موارد تمويل "الخطة الإعلامية"، والشروع في تنفيذ البرامج الإعلامية، خاصة تلك التي تنص عليها الخطة بالطريقة التي تجعلها تواكب تطورات تكنولوجيا الاتصال، وتكون قادرة، في الوقت نفسه، على مواجهة هذا العصر ومتطلباته.

99.

حــث المؤتمر الدول الأعضاء على تقديم أوجه الدعم البشري، والمادي، والتقني، لكل من المؤسستين الإعلاميتين العاملتين في مجال الإعلام الإسلامي المشترك، وهما وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)؛ بما يسمح لهما ببلوغ الأهداف المرسومة لهما.

100.

أبدى المؤتمر ارتياحه للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للاتصالات، في يونيه 2001م، على تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات على مرحلتين:
ـ المرحلة الأولى سنة 2003 في جنيف.
ـ المرحلة الثانية سنة 2005 في تونس.

101.

أشاد المؤتمر بإنشاء موقع الأمانة العامة عـلى شبكة الإنترنت(www.oic-oci.org) الذي يسمح بتعريف أفضل لها ولمؤسساتها، وطلب تحديث محتوياته بانتظام، مؤكداً ضرورة دعم هذا الإنجاز وتطويره باستمرار.

الشؤون الاقتصادية

102.

أكد المؤتمر الحاجة إلى تلمس السبل والوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات العالم الإسلامي، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان، على قدم المساواة، في الفوائد المترتبة على العولمة؛ بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية. وشدد المؤتمر على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في عملية صنع القرار، على الصعيد الدولي، فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.

103.

دعا المؤتمر إلى مزيد من العمل على تحرير التجارة من خلال تهيئة فرص أوفر أمام البلدان النامية؛ كيما تتاجر في السـلع والخدمات التي تتوافر لها ميزات نسـبية فيها. ولاحظ المؤتمر أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية، وأبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية كافة.

104.

دعا المؤتمر إلى سرعة انضمام الدول النامية، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تقف حجر عثرة أمام هذا الانضمام. ودعا المؤتمر، كذلك، إلى رفض كل المحاولات، الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، أو ربط هذه الأمور بالتعاملات التجارية، لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة ومتعددة الأطراف.

105.

أهاب المؤتمر بمنظمة التجارة العالمية تعزيز البعد الإنمائي، في مختلف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال تدابير عدة من ضمنها تفعيل الأحكام المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الخاصة لفائدة البلدان النامية. كما دعا إلى إصلاح حالات الخلل، التي تشوب العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والتي تخلف انعكاسات كبرى على السياسات الإنمائية وصادرات البلدان النامية.

106.

أعرب المؤتمر عن إيمانه بأن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، يوفر الركيزة الأساسية للتقدم باطراد نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة. ولاحظ المؤتمر، في هذا الصدد، أن إقامة سوق إسلامية مشتركة تعد، بالأساس، عملية طويلة الأمد، وذات أبعاد ومراحل متعددة تتضمن، من ضمن أمور أخرى، تقويم الميزات النسبية للدول الأعضاء واختيار قطاعات التعاون ذات الأولوية وتيسير الدخول إلى السوق وتحديد سياسة المنافسة وإنشاء منطقة إسلامية للتجارة الحرة.

107.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعظيم حصتها في التجارة العالمية، من خلال التطوير المستمر لقدراتها التنافسية على الساحة الدولية، عن طريق اعتماد سلسلة من السياسات الرامية إلى تحسين هياكلها الاقتصادية الأساسية، ورفع كفاءة القيمة المضافة لمنتوجاتها، وتنويع قاعدة منتوجاتها وتوفير الشروط المواتية للاستثمار الأجنبي. كما أكد الأهمية الأساسية، التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية، بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية، الرامية إلى توسيع نطاق هذه التجارة.

108.

أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء؛ لتحقيق أكبر قدر من التكامل في اقتصادياتها، وأكد في هذا الصدد أهمية الإسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ضمن إطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)؛ بما يتفق مع الطرائق والإجراءات العملية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالمتابعة والتنفيذ. وأعرب المؤتمر عن تقديره لاستضافة الجمهورية التركية اجتماع فريق الخبراء في إستانبول يومي 6-7 مايو 2001م؛ بغية استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بالتعجيل بتنفيذ خطة العمل.

109.

دعا المؤتمر إلى تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء؛ من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي، ولاسيما في مجالات فرص الوصول إلى الأسواق والتمويل والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء شبكة معلومات متكاملة، فضلاً عن بنية أساسية مادية. كما حث المؤتمر الدول الأعضاء على تعزيز تجمعاتها، الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادي.

110.

أكد المؤتمر ضرورة تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين؛ من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية والخلل المتأصل الذي يعتريه؛ بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار، والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل.

111.

دعا المؤتمر من الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقات والنظم الأساسية المبرمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، المبادرة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء، والاتفاق الإطاري حول إقامة نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، والنظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، وذلك من أجل توفير الإطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

112.

جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي، وبخاصةً البلدان المتقدمة النمو، لكي تبادر إلى تنفيذ برنامج العمل 2001 - 2010 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً الذي عقد في بروكسل في شهر مايو 2001.

113.

أعرب المؤتمر عما يساوره من قلق إزاء تراجع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نمواً، ودعا البلدان المتقدمة النمو التي لم تحقق بعد الهدف المتفق عليه بشأن تخصيص0.7% من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، ومن 0.15% إلى 0.20% من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، إلى المبادرة إلى ذلك قدر الإمكان.

114.

أعرب المؤتمر عن اعتقاده بوجود علاقة بين ظاهرة الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً، والخلل الذي يشوب هياكلها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور معدلات التبادل التجاري، وبالتالي التهميش الذي تعاني منه في الاقتصاد العالمي. كما أكد، مجدداً، الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في السعي إلى القضاء على الفقر قبل نهاية العقد المقبل. وأقر بأن برامج الائتمانات المحدودة التي تتيح الحصول على رؤوس أموال صغيرة لمزاولة العمل الحر المنتج تسهم، إلى حد كبير، في القضاء على الفقر، ودعا إلى تضمين برامج من هذا القبيل في استراتيجية مكافحة الفقر.

115.

جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي والبلدان المتقدمة النمو، بوجه خاص، من أجل تخفيض الديون على الدول الإفريقية بقدر كبير، مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون، وتأمين تدفقات مالية كبيرة جديدة بشروط ميسرة نحو البلدان الإفريقية، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية، ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى توفير الدعم لبلدان المنظمة الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيغاد) واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس) ولغيرها من الدول الأعضاء.

116.

أكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الإنمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، وبشكل متواصل في القطاع الخاص، باعتباره عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء خصوصاً، وأنه يشكل الحلقة الهامة لسلسلة الإمدادات.

117.

أشاد المؤتمر بالدور الذي ينهض به البنك الإسلامي للتنمية في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء، وتوفير المساعدة التقنية وسائر الخدمات. ورحب بالقرار الصادر عن مجلس محافظي البنك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه، ودعا الدول الأعضاء إلى دعم هذا الجهد.

118.

أعرب المؤتمر عن التقدير لعقد المؤتمر الإسـلامي الأول لوزراء السيـاحة في أصفهان يومي 3 و4 أكتوبر 2000 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أكد، فيما أكد، الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسيها السياحة، باعتبارها أكثر الصناعات نموا في الوقت الحاضر، وكذا حاجة الدول الأعضاء لتوفير مشاركة رئيسية فيها، ورحب بعرض ماليزيا استضافة المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة في أكتوبر 2001.

119.

أعرب المؤتمر عما يساوره من قلق بالغ إزاء ما خلفته السياسات والممارسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية من آثار اقتصادية، بما في ذلك تدمير الممتلكات الزراعية الفلسطينية وتخريبها، وشل حركة تجارة السلع الفلسطينية، بل ومواصلة سياسة الحصار وإغلاق المنافذ. وطالب المؤتمر بالمبادرة، على الفور، إلى وقف العمليات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته، بما في ذلك القيام على الفور بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية ما حصلته السلطات الإسرائيلية من رسوم أو ضرائب أو جمارك. ودعا المؤتمر جميع الهيئات المعنية إلى توسيع نطاق معونتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني، وتقوية مؤسساته الوطنية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد في هذا الصدد بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين، وبتبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي في ميزانيتهما.