مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العاشر في فاس - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1 / 10 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 465 - 467 "

القرار رقم 1 / 10 - أق
استعراض الوضع الاقتصادي العالمي
وجهود الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي لتنشيط التعاون
الاقتصادي فيما بين البلدان النامية

          إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته العاشرة (دورة فلسطين والقدس الشريف) في مدينة فاس في المملكة المغربية في الفترة من 11 إلى 15 جمادى الثاني 1399 هـ. الموافق من 8 إلى 12 مايو 1979 م.

          بعد أن تدارس الوضع الاقتصادي العالمي السائد حالياً مع تركيز خاص على العلاقات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،

          وإذ يلاحظ بقلق عميق أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الدولية غير العادلة يلحق أضراراً مستمرة بالوضع الاقتصادي المالي للبلدان النامية وبآفاق نموها،

          وإذ يلاحظ أيضاً الاتساع المطرد للفجوة الفاصلة بين الأهداف التي تحددها البلدان النامية للتعاون فيما بينها وبين ضآلة ما يتحقق من هذه الأهداف،

          وإذ يأسف لما أبدته البلدان المتقدمة من افتقار الإرادة السياسية في المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ولا سيما في مجالات التجارة والصناعة والإصلاحات النقدية ونقل التكنولوجيا وما إلى ذلك،

          وإذ يلاحظ بقلق شديد أيضاً أن إجمالي أعباء الديون الخارجية الملقاة على عاتق غالبية البلدان الإسلامية سجل زيادة شديدة أخرى في عام 1978 م، فضلاً عن النكسات الأخرى التي أصابت أقل البلدان نمواً فأدّت إلى التدهور المطلق لإجمالي إنتاج هذه البلدان محسوباً على أساس إنتاج الفرد الواحد،

          وإذ يلاحظ بقلق أن العجز في ميزان مدفوعات البلدان النامية يتزايد باطراد، مما يؤثر تأثيراً خطيراً على اقتصادياتها وخطط التنمية فيها،

          وإذ يذكر بالتوصيات الواردة في القرار رقم 1 / 9 - أق بشأن الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية،

          وإذ يلاحظ بارتياح أن الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي قد أولت اهتماماً كبيراً لمبدأ الاعتماد الجماعي على الذات وللتكامل الاقتصادي المطرد فيما بين البلدان النامية،

          وإذ يأخذ في اعتباره المساعدة الاقتصادية المقدمة من البلدان الإسلامية المنتجة للبترول لتخفيف حدة الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية وللمساعدة على تعزيز الثقة المتبادلة فيما بين بلدان العالم الثالث،

          وإذ يقرر الموافقة الإجماعية لمجموعة السبعة والسبعين في اروشا على برنامج " للاعتماد الجماعي على الذات وإطار للمفاوضات " الذي يتضمن برنامجاً لتدابير خاصة لصالح البلدان الأقل نمواً،

<1>