(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العاشر في فاس - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1 / 10 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 465 - 467 "

          يوافق على انتهاج خطة العمل التالية:

          1 - يتعين على البلدان النامية الأخذ باستراتيجية مشتركة للمفاوضات نحو إنشاء نظام اقتصادي دولي من شأنه أن يضع قواعد جديدة تقوم على أساس مبادئ التكافؤ والإنصاف ومراعاة كرامة الإنسان، حتى يتسنى لها مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة وحقائق العصر الحالي بصورة فعالة،

          2 - إن البلدان المتقدمة التي لم تصل بعد إلى النسبة المستهدفة للمساعدة الإنمائية الرسمية وقدرها 0.7 % طبقاً لما نصّت عليه استراتيجية التنمية الدولية للعقد الثاني للتنمية للأمم المتحدة، يتعين عليها أن تزيد المعونة التي تقدمها من أجل بلوغ هذا الهدف بطريقة فعّالة وبمعدل أكبر،

          3 - يتعين على البلدان المتقدمة أن تنظر في أمر اتخاذ التدابير الآتية:

          - زيادة المعونة من حيث قيمتها الحقيقية بنسبة مئوية مناسبة كل           عام،
          - تخصيص ما لا يقل عن 1 % من الزيادة في إجمالي الإنتاج القومي لهذا الغرض،
          - توسيع نطاق تدفق المساعدة التيسيرية على هيئة منح ولا سيما لأقل البلدان نمواً وإنشاء أجهزة تشارك في تحمل الفوائد وإلغاء الديون السابقة بالنسبة للبلدان الأشدّ تضرراً من الناحية الاقتصادية،
          - الاختصار الكبير للفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ التعهد بتقدير المعونة وتاريخ تقديمها فعلاً،
          - عدم تقييد قروض ومنح المساعدات الإنمائية الرسمية،
          - زيادة الحصة المقدمة لمساعدة البرامج والحصة المقررة لتمويلها بالنقد المحلي زيادة كبيرة.

          4 - يجب اتخاذ إجراءات دولية لمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الأخير الخاص بإنشاء الصندوق المشترك للبرنامج المتكامل للسلع.

          5 - يتعين مواصلة القيام بالعمل المناسب على المستوى الثنائي وعلى المستوى المتعدد الأطراف للمساعدة على توسيع نطاق تجارة البلدان النامية وعلى تنويع هذه التجارة بما في ذلك إزالة العقبات التنظيمية ومنها الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وخطر الاستيراد، وتقلبات العملة والإجراءات الإدارية المتعلقة بالواردات والصادرات في البلدان المتقدمة.

          6 - يتعين على البلدان النامية أن تنظر جديا في عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية، وذلك نظراً لأن جولة مفاوضات طوكيو التجارية متعددة الأطراف أخفقت في تحقيق ما كان معلقاً عليها من آمال ولأن أغلبية الدول المشتركة فيها خرجت منها بنتيجة سلبية.

          7 - يتعين مواصلة الجهود نحو إصلاح نظام النقد الدولي ونحو تعزيز التجارة الدولية والتنمية، مع مراعاة التقلبات الشديدة في أسعار الصرف والتضخم واحتياجات دعم موازين المدفوعات في البلدان الأشد تضرراً من الناحية الاقتصادية وحث البلدان الصناعية على ذلك.

          8 - ينبغي إعادة تنظيم الهيكل الصناعي للبلدان النامية وذلك لتوسيع نطاق صادراتها من المصنوعات وشبه المصنوعات ولتنويع هذه الصادرات.

          9 - الإسراع بإقرار ميثاق قواعد للسلوك الدولي بشأن نقل التكنولوجيا، وينبغي على البلدان المتقدمة أن تساعد على تعزيز الإمكانات التكنولوجية لدى البلدان النامية بما في ذلك الإسراع بتحقيق التحول التكنولوجي فيها.

<2>