مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العاشر في فاس - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 10 / 10 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 476 - 477 "

القرار رقم 10 / 10 - أ ق
بشأن مركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية

          إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته العاشرة (دورة فلسطين والقدس الشريف) في مدينة فاس في المملكة المغربية في الفترة من 11 إلى 15 جمادى الثاني 1399 هـ. الموافق من 8 إلى 12 مايو 1979 م.

          إذ يذكر بالقرار رقم 3 / 9 - أق للمؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية،

          وإذ يأخذ علماً بارتياح بأن مركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية بدأ أعماله في أول يونيو 1978 م،

          وإذ يعرب عن تقديره للدعم الفعال الذي قدمته حكومة تركيا للمركز خلال مراحل تكوينه الأولية وكذلك تبرعها للمركز بمبلغ 200 ألف دولار،

          وإذ يعرب عن تقديره أيضاً لحكومة المملكة العربية السعودية على تبرعها للمركز بمبلغ مائة ألف دولار،

          وإذ يأخذ علماً ببرنامج العمل، لمفصل لعام 1978 / 1979 والذي أعدّ بناء على القرارات والتوصيات التي أصدرها المؤتمر الإسلامي لوزراء، لخارجية واجتماعات أجهزته المختلفة والمنظمات الأخرى حول إنشاء مكتبة ومركز للتوثيق كنواة لبنك المعلومات للمؤتمر الإسلامي وجمع ونشر المعطيات والمعلومات الإحصائية التي تتناول جميع جوانب التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وإجراء بحوث اقتصادية مستفيضة من أجل تقديم مقترحات لخط السير الذي يتعين اتباعه من أجل النهوض بالتعاون الاقتصادي فيما بين الدول والنهوض بالتنمية الشاملة فيها،

          وإذ درس المشاورات التي جرت خلال الاجتماعين الأولين لمجلس إدارة المركز وفقاً لما ورد في تقريره،

          وإذ أحيط علماً بالمشاركة الفعالة والبناءة للمركز في مختلف اجتماعات الأجهزة المعاونة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

          وإذ يعرب عن اقتناعه بأن أوجه نشاط المركز ستكون بمثابة أسس تقية قيمة لتنمية تعاون اقتصادي مثمر فيما بين الدول الأعضاء،

          1 - يقر ميزانية المركز للسنة المالية الجارية وكذلك النظم الأساسية واللوائح والنظام نظامه الأساسي، ونظامه الداخلي ونظام شؤون العاملين والنظام المالي،

          2 - يناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد حصصها في ميزانية المركز المبادرة بالوفاء بالتزاماتها علماً بأن المركز لم يستطع دفع مرتبات موظفيه لمدة طويلة خلال العام السابق.

          3 - يحث الأمانة العامة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تأمين مالي للمركز كي لا يتوقف من جراء العجز المالي.

          4 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الإسراع بترشيحاتها لشغل المناصب الشاغرة في المركز حتى لا تعوق

<1>