مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1/11 - أ ق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 611 - 613 "

القرار رقم 1/ 11 - أق
بشأن استعراض الوضع الاقتصادي العالمي

          ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الحادية عشر في مدينة اسلام اباد في جمهورية باكستان الاسلامية في الفترة من 1 الى 7 رجب 1400 هـ. الموافق من 17 الى 22 مايو 1980 م.

          اذ يذكر باعلان لاهور الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الثاني والذي دعا البلدان الاسلامية الى التشاور فيما بينها بغية اتخاذ موقف مشترك متفق عليه.

          واذ يذكّر بقراره رقم 1/10- أ ق الصادر عن الدورة العاشرة للمؤتمر الاسلامي،

          واذ يذكّر ايضاً بقرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة رقم 3201/ د- 1 وبقرارها رقم 3202/ د- 6 الصادرين في أول مايو 1974 م والمتضمنين الاعلان وبرنامج العمل المتعلقين باقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالقرار رقم 3362/ د- 7 الصادر في 16 سبتمبر 1975 م بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي،

          واذ يأخذ في الاعتبار القرار الهام الصادر عن المؤتمر السادس لرؤساء دول وحكومات البلدان غير المنحازة الذي انعقد في هافانا بشأن المفاوضات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية.

          واذ يلاحظ بقلق اتساع الفجوة على نحو لم يسبق له مثيل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية نتيجة لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلدان النامية الذي تفاقم بسب الأزمة التي تسود النظام الحالي للعلاقات الاقتصادية الدولية،

          اذ يعرب عن قلقه العميق لبعض التغيرات في هياكل وأنماط تجارة البلدان الاسلامية والتي ما زالت تركز على تصدير المنتجات الأولية، مما يؤثر تأثيراً على معدلات التبادل التجاري وعلى موازين المدفوعات لديها.

          واذ يلاحظ بقلق عميق أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها كثير من البلدان، وبخاصة البلدان النامية، في عدد كبير من المؤتمرات واللقاءات الدولية سعياً الى اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، لم يحدث سوى تقدم ضئيل في هذا الشأن.

          واذ يعرب عن أسفه لعدم توفر الارادة السياسية لدى بعض البلدان المتقدمة في المفاوضات الخاصة وبالموضوعات الاقتصادية كلها وخاصة ما يتعلق منها بمجالات التجارة والتصنيع والموارد المالية ونقل التقنية واعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية الدولية.

          واذ يعرب عن اقتناعه بأن تنمية البلدان النامية تتطلب- ضمن أشياء أخرى- نقل الكثير من الموارد المالية من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية كمساهمة حيوية في تنمية هذه البلدان اقتصادياً واجتماعياً، وبأن زيادة التدفقات المالية وغيرها من التدفقات الموجهة للتنمية زيادة كبيرة ستسهم اسهاماً له اهميته في اعادة ترتيب الاقتصاد العالمي بصورة فعالة،

          واذ يرحب بقرار الجمعية العامة 34/217 بشأن اتخاذ اجراءات فورية لصالح أشد البلدان تضرراً،

          واذ يرحب بمبادرة مجموعة السبعة والسبعين لاستصدار القرار رقم 34/138 الذي وافقت عليه الجمعية

<1>