( تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1/11 - أ ق
المصدر:"منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 611 - 613 "

العامة من اجل بدء جولة جديدة من المفاوضات العالمية بخصوص التعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية في الدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1980 م،

          وقد اطلع بارتياح على البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجموعة السبعة والسبعين الذي عقد في نيويورك في المدة من 11 الى 14 مارس 1980 م والذي حدد الموقف المشترك والمتفق عليه للبلدان النامية بشأن المفاوضات العالمية وبشأن التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية،

          واذ يأخذ في الاعتبار برنامج اروشا للاعتماد الجماعي على الذات واطار المفاوضات الذي اقره المؤتمر الوزاري الرابع لمجموعة السبعة والسبعين المنعقد في اروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة في فبراير 1979 م،

          واذ يسجل بارتياح في هذا الشأن ان اعضاء المؤتمر الاسلامي يولون أهمية كبيرة لمبادئ الاعتماد الذاتي والتفاعل الاقتصادي المطرد فيما بين البلدان النامية.

          واذ يأخذ في اعتباره المساعدة الاقتصادية التي تقدمها البلدان الاسلامية المنتجة للنفط لتخفيف وطأة ما تواجهه البلدان النامية من مصاعب اقتصادية ولتعزيز الثقة المتبادلة بين بلدان العالم الثالث.

          واذ يأخذ في اعتباره جهود البلدان النامية لوضع استراتيجية دولية جديدة للتنمية لعقد الامم المتحدة الثالث للتنمية، واذ يرحب بالقرار الصادر عن الدورة الخاصة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة وهي الدورة التي انعقدت على مستوى سياسي عال لمدة اسبوعين من 25 أغسطس الى 5 سبتمبر 1980 م.

          واذ يعتقد ان الاستراتيجية الدولية الجديدة للتنمية ينبغي اقرارها خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة.

          واذ يؤكد مجدداً ان البلدان النامية يجب ان تستمر في انتهاج استراتيجية مشتركة في جميع المحافل في مفاوضاتها مع البلدان المتقدمة بغية اقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد من خلال إعادة ترتيب النظام الاقتصادي الدولي القائم.

          واذ يعرب عن قلقه البالغ ازاء القروض التي تم التعاقد عليها مع البلدان المتقدمة، ذلك لأن الديون الخارجية لعدد كبير من البلدان الاسلامية قد زادت زيادة حادة خلال السنوات السابقة مما جعل هذه البلدان تعاني من مصاعب جمة من جراء هذه الديون بحيث غدت هذه البلدان عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ أو الشروع في مشروعات انمائية كبيرة.

          واذ يلاحظ بقلق ان العجز في موازين مدفوعات البلدان النامية، قد وصل الى معدلات تنذر بالخطر،

          1 - يناشد البلدان المتقدمة ان تعبر عن الارادة السياسية اللازمة لانجاح المفاوضات بشأن سائر القضايا الاقتصادية، ولا سيما في اطار الجولة الجديدة من المفاوضات العالمية. الأمر الذي يساعد على الخروج من الطريق المسدود الذي يواجهه حوار الشمال والجنوب في الوقت الراهن.

          2 - يرحب بالقرار رقم 34/217 الصادر في 19 ديسمبر 1979 م عن الجمعية العامة بالاجماع، بشأن التدابير الفورية التي تتخذ لصالح أشد البلدان تضرراً.

          3 - يوافق على ضرورة أن تركّز البلدان النامية ضمن اشياء أخرى وفي اطار التغييرات الهيكلية والاساسية في العلاقات الاقتصادية الدولية، على القضايا التالية التي تتناولها المفاوضات العالمية:

          اولا: الحماية وحق الوصول الى اسواق البلدان الصناعية.

<2>