مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات السياسية - القرار الرقم 7/11 س
المصدر:"منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 566 - 568 "

القرار رقم 7/ 11- س
بشأن النظام الأساسي لوقفية صندوق القدس

          ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الحادية عشر في مدينة اسلام آباد في جمهورية باكستان الاسلامية في الفترة من 2 الى 7 رجب 1400 هـ. الموافق من 17 الى 12 مايو 1980 م.

          انطلاقاً من الاهداف والمباىء التي حددها ميثاق المؤتمر الاسلامي، والتي قامت عليها منظمة المؤتمر الاسلامي، من أجل تعزيز التضامن الاسلامي، وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الاماكن المقدسة وتحريرها، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.

          ومسترشداً بقراري مؤتمري القمة الاسلامي الأول والثاني في الرباط ولاهور وبجميع مؤتمرات وزراء الخارجية الاسلامية العشرة السابقة، بشأن دعم صمود الشعب الفلسطيني والذي يعتبر جهاداً من أجل التحرر من الاستعمار والاحتلال الصهيوني العنصري ودفاعاً عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

          وتأكيداً للقرارات المتعلقة بانشاء صندوق القدس بهدف مزدوج يتمثل في مناهضة سياسة التهويد والاستيطان وفي مساندة المقاومة البطولية للسكان العرب الفلسطينيين في القدس الشريف وفلسطين المحتلة،

          وحرصاً على تدعيم صندوق القدس بموارد ثابتة تدر عليه ريعاً معقولاً يضمن له الثبات والاستقرار ويساعده على الاستمرار في أداء رسالته المتمثلة في دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني،

          يقرر انشاء وقفية تسمى (وقفية صندوق القدس) برأسمال قدره مائة مليون دولار مبدئياً- ويعتمد لها النظام الاساسي التالي:

المادة الأولى:

          تنشأ عن صندوق القدس ولصالحه وقفية تسمى (وقفية صندوق القدس) ويكون مقرها مع صندوق القدس بالامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي،

المادة الثانية:

          الهدف من انشاء الوقفية هو دعم المركز المالي لصندوق القدس وامداده بريع سنوي يعزز من امكانياته المالية، ويكفل له الاستمرار في أداء رسالته الاسلامية وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني.

المادة الثالثة:

          ان رأسمال وقفية صندوق القدس هو مائة مليون دولار مبدئياً ويتكون مما يلي:

          1 - الاموال السائلة والمنقولة والتي توقفها حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من العالم الاسلامي.

          2 - العقارات وسائر الأموال المنقولة التي قد توقفها الحكومات والأشخاص الطبيعيون أو الأعتباريون من العالم الاسلامي.

<1>