مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات السياسية - القرار الرقم 17/11 س
المصدر:"منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 579 "

القرار رقم 17/ 11 - س
بشأن اقامة قواعد عسكرية اجنبية في بعض الدول الاسلامية

          ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الحادية عشر في مدينة اسلام آباد في جمهورية باكستان الاسلامية في الفترة من 2 الى 7 رجب 1400 هـ. الموافق من 17 الى 22 مايو 1980 م.

          مستنداً الى ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي وبخاصة المادة الثانية المتعلقة بالاهداف والمبادىء.

          ومسترشداً باهداف ومبادىء حركة عدم الانحياز.

          وتأكيداً لعزم الدول الاسلامية على البقاء خارج مناطق نفوذ القوى الاجنبية شرقية كانت ام غربية،

          وانسجاماً مع الموقف المبدئي للدول الاسلامية القاضي برفض وادانة اية محاولات من قبل اي من الدول الكبرى لاقامة قواعد او الحصول على تسهيلات عسكرية في اراضي الدول الاسلامية.

          ومشيراً الى محاولات الدول الاجنبية اقامة قواعد عسكرية في اراضي بعض الدول الاسلامية، وفرض ما يدعى اطار للتعاون الامني في المنطقة.

          وصوناً للشعوب والدول الاسلامية من التورط في أتون الصراع الدولي ، وحفاظاً على استقلالها وسيادتها.

          1 - يحذر من أية محاولة لاقامة قواعد عسكرية للدول الاجنبية بحرية أو جوية في اراضي الدول الاسلامية ، ومن تقديم اي نوع من التسهيلات للقوات المسلحة لاي من تلك الدول الاجنبية باية صيغة من الصيغ وتحت اية ذريعة او غطاء ولأي سبب من الاسباب.

          2 - يدين المخططات وحملات التضليل الامبريالية والصهيونية التي تسيء الى مبادىء الاسلام ومثله العليا باستخدامها ستاراً لأغراضها العدوانية التوسعية ويدعو الدول الاعضاء الى اليقظة والتصدي لهذه المخططات والحملات صفاً واحدا لاحباطها وللحفاظ على مبادىء منظمة المؤتمر الاسلامي واهدافها وأهداف ومبادىء حركة عدم الانحياز.

          3 - يعبر عن بالغ قلقه من جراء ما أدّت اليه اتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين النظام المصري واسرائيل من تقديم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة الامريكية مما شجعها على زيادة نزعتها الهجومية العدوانية في المنطقة الاسلامية والمتمثلة بسعيها الى اقامة قواعد عسكرية والحصول على تسهيلات عسكرية في بعض الدول الاسلامية واستخدام تلك القواعد والتسهيلات كرأس جسر لتهديد سيادة واستقلال الدول الاسلامية بحجة الدفاع عما تسميه بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة وفرض ما تدعوه باطار للتعاون الأمني في المنطقة.

          4 - يطلب من الامين العام أن يقدم الى المؤتمر القادم لوزراء الخارجية تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

<1>