(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الدورة غير العادية في عمان 11 - 12 يوليه - التقرير العام
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 677 - 682

          6 - اعتبار اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية مؤامرة على مستقبل القدس والأراضي العربية المحتلة ووجوب رفضها ومقاومة آثارها ورفض الاعتراف بالحلول الانفرادية والجزئية للقضية الفلسطينية.

          وفيما يخص القدس ذكر المؤتمر بالقرار رقم 4/ 11 - س الذي اتخذه في إسلام آباد وأكد على:

          تمسك جميع الشعوب والدول الإسلامية بحقها الشرعي المقدس في مدينة القدس الشريف والتزامها بقطع العلاقات مع أية دولة تؤيد قرار العدو الإسرائيلي ضم القدس واعتبارها عاصمة له.

          وأعلن مطالبة الدول التي أقامت بعثاتها الدبلوماسية في القدس أن تنقلها منها وفي حالة عدم استجابتها تدرس الدول الإسلامية في مؤتمرها الثاني عشر اتخاذ التدابير اللازمة تجاهها بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية.

          كما أدان استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها المتواصلة على المواقع الأثرية والمقدسة في المدينة واعمال الحفريات وتغيير طابعها العربي الإسلامي.

          وناشد الدول الأعضاء أن تسرع في تغطية رأسمال صندوق القدس وتخصيص الأموال اللازمة لوقفية الصندوق.

          وفي مجال الإجراءات العملية أعلن المؤتمر الاستثنائي:

          بطلان جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة واعتبرها لاغية وغير شرعية.

          كما أدان بشدة إسرائيل لاعتداءاتها المستمرة على لبنان.

          وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

          أعلن المؤتمر ان سياسة الإرهاب والقمع والاغتيال والسجن وبناء المستعمرات الاستيطانية بقصد تهويد فلسطين التي يمارسها العدو الإسرائيلي وإعلانه القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، كل ذلك يشكل جريمة حرب تستوجب اتخاذ التدابير الرادعة والثورية.

وأعلن المؤتمر التزام الدول الإسلامية بتقديم دعمها لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وتخصيص قسم من الزكاة الشرعية لفائدة منظمة التحرير الفلسطينية.

          وقرر المؤتمر الاستثنائي استمرار العمل على أوسع نطاق دولي في إطار جميع المنظمات الدولية لتحقيق أوسع اعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.

          كما دعا المؤتمر الدورة الطارئة القادمة للأمم المتحدة بشأن فلسطين إلى تنفيذ القرارات الصادرة عنها حول فلسطين بما في ذلك فرض العقوبات على الكيان الصهيوني.

          ودعا المجموعة الأوروبية إلى إيقاف الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل تنفيذاً لتعهداتها بألا تسري هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

          كما دعا دول العالم للامتناع عن تقديم أية مساعدة لإسرائيل إذا لم تستجب لقرارات مجلس الأمن رقم 446 و 465.

<5>