(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الدورة الطارئة - في فاس قرار بشأن قضية القدس الشريف
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 693 - 695"

مستهدفة تصفيته وابادته. ويدين المؤتمر الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان ويطالب الدول الأعضاء بمساندة الحكومة اللبنانية على ايقاف تلك الاعتداءات.

         8 - دعم الشعب العربي الفلسطيني في داخل الوطن المحتل وخارجه مادياً وسياسياً وتعزيز قدراته في مواجهة مخططات مؤامرة الحكم الذاتي ومقاومة الاحتلال وممارساته العنصرية.

         9 - يطلب من الدول الأعضاء في المؤتمر الاسلامي التي سبق لها الاعتراف باسرائيل سحب اعترافها بها، وقطع جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية معها.

         10 - الاستمرار في مقاومة نهج واتفاقيات كامب ديفيد حتى يتم اسقاطها واغلاق الابواب التي تؤدي إليها.

         11 - يؤكد المؤتمر ادانته لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ممارساتها الاستيطانية واعتداءاتها على المقدسات الاسلامية في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ومواقفها في المحافل الدولية الى جانب اسرائيل ضد الحق الفلسطيني بشكل يتعارض مع ميثاق هيئة الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

         وان كل دعم للكيان الصهيوني في احتلاله غير الشرعي وعدوانه على الاماكن المقدسة، علنياً كان ذلك أم خفياً، مباشراً أو غير مباشر يعتبر تحدياً للعالم الإسلامي.

         12 - عدم القبول بأية تسوية سياسية لحل قضية فلسطين، والصراع العربي الاسرائيلي في ظل احتلال ميزانية القوى* الذي نتج عن توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وواشنطن (المعاهدة المصرية الاسرائيلية) والممارسات الاسرائيلية، وكذلك اعتبار قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية والاسلامية، ولا يشكل أساساً صالحاً لحل أزمة الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين، والتمسك بتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم - 1 في دورتها السابعة الاستثنائية الطارئة ورفض أية مبادرات تتناقض مع هذه القرارات.

         13 - القيام بتحرك سياسي في الامم المتحدة، ومع الدول الكبرى، وفي طليعتها المجموعة الاوروبية لكسب المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية واحكام طرق العزلة ضد إسرائيل.

         14 - العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة في دورتها الحالية بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الممارسات والاجراءات الاسرائيلية التي تنتهك الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الاعمال العدوانية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بشرط الا تضر اجراءات تقديم الطلب الاستشاري بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وان يتم ذلك بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

         15 - دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة إلى عدم قبول أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي في الامم المتحدة، باعتباره ممثل حكومة معتدية على الشرعية الدولية وتتخذ من القدس عاصمة لها.

         16 - مطالبة الدول الكبرى والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها ومواجهة التحدي الاسرائيلي باتخاذ العقوبات ضد اسرائيل تنفيذاً لميثاق الأمم المتحدة.

* هكذا وردت في أصل الوثيقة

<2>