مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر،بغداد، الجمهورية العراقية، القرارات الاقتصادية، القرار رقم 1/12- أ ق
المصدر:" منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

قرار رقم 1/12 - أق
بشأن
استعراض الوضع الاقتصادي العالمي

          إن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية المنعقد في بغداد بالجمهورية العراقية من 28 رجب إلى 3 شعبان 1401هـ ( الموافق من 1 إلى 5 يونيو " حزيران " 1981م ).

          إذ يذكر ببلاغ مكة المكرمة الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والذي دعا إلى بذل الجهود من أجل إقامة علاقات اقتصادية في العالم قوامها العدل والتكافل والحرص المتبادل للعمل على القضاء على الفجوة الواسعة التي تفصل بين البلدان الصناعية والبلدان النامية، ومن اجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد قوامه الانصاف والتضامن.

          وإذ يؤكد بالقرار رقم 1/11 - أق، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية.

          وإذ ينظر بقلق إلى النتائج السيئة الناجمة عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وبخاصة ما تتركه هذه التطورات من آثار على اقتصاديات أقل البلدان نموا.

          وإذ يعرب عن قلقه العميق نحو التغيرات الطفيفة التي طرأت على هياكل وأنماط تجارة البلدان الإسلامية التي تعتمد على تصدير عدد محدود من السلع الأولية مما خلف آثارا سيئة على شروط التبادل التجاري وعلى موازين المدفوعات لهذه الدول.

          وإذ ينظر بقلق عميق إلى النتائج الهزيلة لمساعي إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على الرغم من كثرة الجهود التي تبذلها البلدان النامية في مختلف المحافل الدولية.

          وإذ يعرب عن أسفه لعدم توفر الإرادة السياسية لدى بعض البلدان المتقدمة، في المفاوضات التي تجري حول جميع القضايا الاقتصادية العالمية الرامية إلى إحداث التغييرات الهيكلية اللازمة في الاقتصاد العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.

          وإذ يرحب بالاستعداد الجاري للمؤتمر الخاص بأقل البلدان نموا والمزمع عقده في باريس في المدة من 1 إلى 14 سبتمبر/ أيلول 1981م، وهو المؤتمر الذي سيبدأ به البرنامج الجديد الزاخر للعمل في الثمانينيات.

          وإذ ينظر بارتياح إلى الجهود التي تبذل نحو إقامة التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية بوجه عام ونحو خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص.

          وإذ يقدر المساعدة الاقتصادية التي تقدمها البلدان الإسلامية المنتجة للنفط بغية تخفيف حدة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية وبغية تعميق الثقة المتبادلة فيما بين بلدان العالم الثالث.

<1>