(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر في نيامي - جمهورية النيجر 22 - 26 أغسطس 1982 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

         59 - وقرر المؤتمر تبني توصية بدعم ترشيح جمهورية باكستان الإسلامية لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الانتخابات في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة

         ب/ وأوصى المؤتمر بمساندة ترشيح جمهورية السودان الديمقراطية السيد دفع الله الحاج يوسف لمنصب المفوض السامي لبرنامج الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

         60 - وأحيط المؤتمر علما ببيان وفد جمهورية الصومال بشأن انتهاك اثيوبيا لترابها الوطني. وأكد المؤتمر مجددا حرصه على أمن الدول الأعضاء ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك انطلاقا من مبادئ وأهداف حركة البلدان غير المنحازة وميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية.

         ويعرب عن مساندته للصومال وتضامنه معه من أجل التصدي لأية محاولة ترمي إلى النيل من وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله.

ثالثا: الشؤون الاقتصادية:

         61 - لدى تقييم الوضع الاقتصادي العالمي ووضع البلدان الإسلامية خلال سنة 1981 أكد المؤتمر أن المعالجة الشاملة والمتكاملة للمشكلات الاقتصادية العالمية الراهنة في ظل مشاركة كاملة من جميع الدول هي السبيل الوحيد للإسهام مستقبلا في إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية.

         وأعرب عن مساندته الكاملة لمجموعة الـ (77) في جهودها الرامية إلى تحقيق اتفاق بشأن جدول أعمال المفاوضات الشاملة يتفق ومصالح البلدان النامية. ودعا المؤتمر إلى ضرورة إجراء المفاوضات الشاملة في إطار من الاستعداد للحوار لبلوغ نتائج تحقق نفعا متبادلا. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على التعاون الكامل وبذل كل جهد لتنفيذ خطة العمل لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

         62 - إن المؤتمر بعد أن بحث تقرير الاجتماع الدولي الحكومي لكبار الخبراء حول تنفيذ خطة العمل. وهو الاجتماع الذي عقد في جدة من 9 إلى 11 نوفمبر 1981 تنفيذا لقرار المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية في هذا الشأن، قرر اعتماد التقرير وبرنامج العمل الواردين في تقرير الاجتماع الدولي الحكومي لكبار الخبراء وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تقديم كل ما يمكن تقديمه من معونة ومساعدة إلى الأمانة العامة ولهيئاتها المتخصصة والهيئات المنبثقة عنها لتيسير مهمتها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل.

         63 - وعبر المؤتمر عن ضرورة استمرار الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول غير الساحلية وذلك في إطار مشكلات الدول الأعضاء الأقل نموا. وفي هذا الإطار طالب المؤتمر الأمانة العامة أن تولي أكبر الاهتمام إلى مشكلات الدول الأعضاء غير الساحلية، وناشد أيضا دول العالم وخاصة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتنفيذ الإجراءات التي نصت عليها القرارات الهامة - المتخذة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمواجهة الاحتياجات والمشاكل الخاصة التي تعاني منها البلدان الغير الساحلية.

         64 - وصادق المؤتمر على تقرير وتوصيات المؤتمر الوزاري الأول للأمن الغذائي والتنمية الزراعية

<14>