11 -

وقد درست اللجنة القرارين رقم 4/ 14 - أق، ورقم 10/ 14 - أ ق ضمن البند رقم 40 بشأن "المشاكل الاقتصادية لأقل الدول الأعضاء نموا"، والبند رقم 46 - بشأن "تنمية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء" على الترتيب.

12 -

وقد سجلت اللجنة الملاحظات التالية بشأن بعض البنود المدرجة في جدول الأعمال:

أولا -

أكدت الحاجة- فميا يتعلق بالقرار رقم 2/ 14 - أق إلى دعم الأمانة العامة ماليا وإداريا بما يتيح لها تنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء.

ثانيا -

رحبت اللجنة أثناء مناقشة البند رقم 15/ 14 - أق ترحيبا حارا بالبيان الذي ألقاه مندوب الجمهورية التونسية وذكر فيه أن بلاده قد صدقت مؤخرا على اتفاقية تنشيط وحماية وضمان الاستثمارات.

13 -

وبالنسبة للبند رقم 58، فقد أحاطت اللجنة بتقرير سير العمل المقدم من الأمانة العامة بخصوص الاقتراح بعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بشأن التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الخدمات البريدية، والسياحية، والنقل البري، والنقل بالسكك الحديدية والأرصاد الجوية. وسجلت اللجنة تقديرها لما عرضته حكومة المملكة العربية السعودية من استضافة اجتماعات خبراء وسائل الاتصال كما أحيطت اللجنة علما بتصريح المندوب التونسي بضرورة قيام الغرفة الإسلامية- بالتعاون مع الأمانة العامة- بتوجيه كافة المراسلات والاتصالات الخاصة باجتماع خبراء السياحة الذي سوف تستضيفه تونس، إلى وزارة السياحة التونسية.

14 -

وأعربت اللجنة عن تقديرها العميق لمختلف الدول الأعضاء التي عرضت استضافة اجتماعات الخبراء والاجتماعات الأخرى المتصلة بالمجال الاقتصادي. وأعربت عن أملها في أن تتقدم دول أعضاء أخرى بعروض سخية مماثلة.

15 -

وفيما يتعلق بالبند رقم 63 سجلت اللجنة بارتياح أن الدول الأعضاء ما زالت