( تابع )مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر،صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية،تقرير لجنة الشؤون الادارية والمالية
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

3) جمهورية بنجلاديش الشعبية.

4) ماليزيا.

5) جمهورية السنغال.

6) جمهورية مالي.

        وممثل للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

        وأوضح رئيس اللجنة العامة، بناء على مشورة الأمانة العامة أن الدول الأعضاء سوف تتحمل نفقات خبرائها.

        وطلب من الامانة العامة الاتصال بمعهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعوية لاجراء دراسة شاملة عن النظم المعمول بها حاليا واعداد توصيات في صورة ورقة عمل تحال إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

        ثالثا: واذ نظرت اللجنة في تقرير هيئة الرقابة المالية واللجنة المالية الدائمة بشأن معاوني الخدمة العاملين في مقار اقامة الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، فقد قررت أن يلحق بخدمة الأمين العام سائق واحد وخادمان فقط ، وأن يلحق بخدمة كل أمين عام مساعد سائق واحد وخادم واحد وذلك بصفة مؤقتة لحين تعديل الأنظمة المعمول بها حاليا.

        3 - ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي للسنة المالية 84/ 1985 م

        وبعد مناقشة ميزانية الامانة العامة. أوصت اللجنة باعتماد الميزانية والبالغ قدرها 9 ملايين دولار أمريكي للسنة المالية 84 /1985م على نحو ما أوصت به اللجنة الدائمة الدائمة وتمول هذه الميزانية على النحو التالي:

        وأوصت اللجنة بعدم انشاء أية وظائف جديدة وأن يتم اجراء الترقيات ذات الطبيعة.

        وحثت اللجنة الدول الأعضاء التي لم تسدد متأخراتها أن تسارع بدفع هذه المتأخرات في أقرب وقت ممكن. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد ازاء حالات عدم سداد المساهمات الإلزامية والتي بلغ اجمالها حاليا نحو 15 مليون دولار، الأمر الذي يؤثر تأثيرا خطيرا على عمل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها الفرعية.

        وفيما يتعلق بمتأخرات جمهورية مصر العربية، أوضح المندوب المصري أن حكومته تلتزم بسداد حصتها الالزامية بما في ذلك المتأخرات باستثناء فترة تعليق عضويتها.

        وأبدت اللجنة اهتماما بالغا ازاء الملاحظات التي ورد ذكرها في التقرير الخامس لهيئة الرقابة المالية حول مكتب المنظمة في نيويورك وحثت الأمانة العامة على ايفاد عضوين من هيئة الرقابة

<3>