ثالثا:

مطالبة لجنة الخبراء المعاد تشكيلها بالقرار رقم 14/15 - أف والمكلفة ببحث سبل ووسائل عمل الأمانة العامة وجميع المنظمات والمؤسسات والمراكز الفرعية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وتقييم ودراسة أسلوب عمل وأداء هذه الأجهزة سعيا إلى زيادة فعاليتها ورفع كفاءتها بسرعة وإنجاز المهمة المكلفة بها ورفع توصياتها إلى المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية ويدعو الأمانة العامة وجميع المنظمات والمؤسسات والمراكز الفرعية والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التعاون التام مع هذه اللجنة لإنجاز مهمتها.

رابعا:

مطالبة لجنة الخبراء السداسية المشكلة بالقرار رقم 4/15 - أف بسرعة إنجاز عملها وتكليفها أيضا بالنظر للأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسات والمراكز المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والطلب من معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية بدراسة الأنظمة المالية والإدارية لهذه المؤسسات والمراكز الإسلامية وتزويد لجنة الخبراء بتقارير عن ذلك لتتمكن من إنجاز المهمة المكلفة بها.

خامسا:

تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير يتضمن مقترحاتها ومقترحات كافة المراكز والمؤسسات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حول الطرق والأساليب التي تجعل تمتع الدول الأعضاء ببعض المنافع التي تقدمها الأمانة العامة متمشيا مع انتظامها في سداد حصصها.

سادسا:

يؤكد مجدد ا قراره بعدم النظر في إقامة مؤسسات جديدة تتبع منظمة المؤتمر الإسلامي أو زيادة عدد العاملين في الأمانة العامة أو المؤسسات والمراكز المنبثقة عن المنظمة لحين انتهاء لجنة الخبراء ذوي المستوى العالي من عملها.

سابعا:

تكليف الأمانة العامة ومركز أنقرة بإعداد دراسة حول مراجعة معدلات تقييم مساهمات الدول الأعضاء في ميزانيات الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة الفرعية التابعة لها لعرضها على المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية.

ثامنا:

يطلب من الأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار،